وسط أنباء عن مساع سودانية حثيثة مع كل من مصر وإثيوبيا لايجاد حل شامل لأزمة سد النهضة كشفت مصادر مطلعة عن وجود اتصالات مكثفة لاستضافة قمة ثلاثية في الخرطوم تضم الرئيسين المصري والسوداني محمد مرسي وعمر البشير, ورئيس الوزراء الإثيوبي, هيلي ماريام دسالنج ووزراء الخارجية بالدول الثلاث وسط موافقة مبدئية وترحيب من الجانب الإثيوبي لعقد هذه القمة. أوضحت المصادر أن الهدف من المساعي هو الوصول لاتفاق حسن نوايا أو ميثاق شرف يتعهد فيه كل طرف بعدم الإضرار بمصالح أي طرف سواء كانت مصالح مائية أو غيرها علي أن يمهد هذا الميثاق لاتفاق مائي جديد بين مصر والسودان وإثيوبيا يضمن نصيبا مقبولا لكل طرف خصوصا دولتي المصب مصر والسودان من مياه النيل, دون أن يتعارض هذا الاتفاق مع مصالح سائر دول حوض النيل السبع. ووسط تكتم وسياج من السرية وفي حضور عدد من وزراء من دول حوض النيل والسفير الإثيوبي بالقاهرة أمس عرض الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري في جلسات خاصة عقدت علي هامش اجتماعات مجلس وزراء المياه الأفارقة مخاوف القيادة السياسية المصرية من الآثار السلبية الكارثية المتوقعة من إقامة سد النهضة الإثيوبي, وذلك في إطار الجهود والمساعي المصرية للوجوء للتكتلات الإقليمية والإفريقية. من جانبه أكد المهندس أحمد بهاء الدين, رئيس قطاع نهر النيل المسئول الأول عن ملف النيل, أن إثيوبيا لا تتبع قواعد القانون الدولي الذي ينظم التعامل مع الانهار كنهر النيل الأزرق وتتجاهل وجوب الأخطار المسبق والدراسة المشتركة للمشروع بين الدول المتشاطئة لتقليل المخاطر والآثار السلبية المائية والاجتماعية والاقتصادية علي دولتي المصب مصر والسودان, مع البحث المشترك عن بدائل ومشروعات مائية لتعويض الدولتين عن النقص المحتمل في تدفق المياه بشكلها الطبيعي, محذرا من أن السد سيسمح لإثيوبيا بالتحكم الكامل في مياه النيل الأزرق والذي يمثل نحو85% من الايراد السنوي لمياه النيل. وصرح محمد عمرو وزير الخارجية بأن الفترة القادمة ستشهد تحركا دبلوماسيا مصريا مكثفا, يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية, والتي خلصت إلي ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ, وصعوبة الوقوف علي الآثار المحتملة له علي حجم ونوعية المياه الواردة إلي كل من مصر والسودان دون إعداد الدراسات الكافية. وأكد أن أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به, مضيفا أن علاقات الإخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث, كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح, بما من شأنه الوصول إلي نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدول المصب. من جانبه, أعلن الدكتور أحمد سمير وزير الدولة المفوض للتنمية الإدارية أن مصر لن ترفع السلاح في وجه أي دولة إفريقية صديقة في أي يوم من الأيام وإن أزمة سد النهضة مع إثيوبيا سوف يتم إنهاؤها بالطرق الدبلوماسية والاتصالات المباشرة بين البلدين دون وساطة خاصة أن إثيوبيا أعلنت أن السد ليس ضد مصر أو حرمانها من حصتها من مياه النيل بل إن الهدف هو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة لمشروعات التنمية. كما أكد الدكتور عصام صديق وزير الري والموارد المائية السوداني السابق علي هامش زيارته حاليا للقاهرة إمكان قبول الحكومة الإثيوبية للوقف الفوري لجميع الأعمال القائمة حاليا في سد النهضة المقام علي النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية, وذلك في حالة طلب حكومة السودان لعقد قمة ثلاثية تجمع القيادات السياسية لدول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا لوقف حالة الاحتقان الإعلامي والشحن الزائد في الشارع المصري والإثيوبي, وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وإثبات حسن النوايا المتبادل للأشقاء المتشاركين في المصدر النهري الواحد.
