قنديل: التفاهم والتعاون بين دول حوض النيل هما بوابة الانطلاق للمستقبل

خلال كلمته حول موضوع مياه النيل أمام مجلس الشورى اليوم شرح رئيس الوزراء أبعاد موضوع سد النهضة الأثيوبي، مشيراً إلى أهمية تناوله في إطار متكامل وإدراك للعديد من المتغيرات.
وأوضح أن مصر قامت باتصالات وتحركات مع الجانبين الأثيوبي والسوداني على مدار العامين الماضيين في هذا الشأن، بالإضافة إلى مجموعة التحركات المصرية على المستويين الدولي والإقليمي لتأمين الحفاظ على أمن مصر المائي ومواردها المشروعة من مياه النيل وفقاً للاتفاقيات الدولية.
أشار قنديل إلى انه في حالة استمرار إثيوبيا في بناء السد قبل استكمال الدراسات المطلوبة ستكون البدائل عديدة ومتنوعة (فنية ودبلوماسية وقانونية وغيرها .. ) ، وأن مصر دولة عريقة سوف تظل دائما متمسكة بالقوانين والأعراف الدولية، وستسعى لحماية أمن شعبها في هذا الإطار.
وأضاف قنديل أن موقفنا على المدى القصير سيشهد تحركات دبلوماسية ثنائية وإقليمية مكثفة، مع الأخذ في الاعتبار موقف الشقيقة السودان، التي أتوجه لحكومتها وشعبها بكل التحية، لحرصهم على العمل المشترك معنا في تناول هذه القضية التي تمثل لكلا البلدين مسألة حق ومصير للعمل على استكمال الدراسات الضرورية لتحديد آثار بناء السد قبل المضي في بناء مكوناته الرئيسية. كما يستوجب تحركات إعلامية داخلية وخارجية لبناء موقف مصري واضح وعادل .
والأهم من ذلك وكشرط أساسي للنجاح، هو صلابة الموقف الداخلي وتحقيق مناخ الاستقرار الضروري واللازم للتحرك المؤثر الذي يؤكد التفافنا حول هدف واحد يتمثل في إصرارنا على عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل.
و أشار قنديل الى أنه سيتم فورا تفعيل ما استقر عليه الرأي في لقاء السيد رئيس الجمهورية مع ممثلي القوي الوطنية والسياسية بتشكيل مجموعة عمل من الخبراء الفنيين والسياسيين والقانونيين لمراجعة الرؤية المصرية الوطنية لمعالجة موضوع سد النهضة، وإيفاد وزير الخارجية خلال الأيام القليلة القادمة إلي إثيوبيا لعرض وجهة النظر المصرية بشأن الخطوات اللازمة لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية بما فيه مصلحة الدول الثلاثة ( مصر والسودان إثيوبيا ) وسيتبع ذلك زيارات علي مستوي رفيع إلي أديس أبابا.
كما سيجرى استكمال إعداد ملف الوثائق القانونية التي تؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ليكون جاهزا حين الحاجة.
وقال انه على المدى المتوسط والطويل فستعمل مصر على دعم وتطوير العلاقات مع دول حوض نهر النيل والوصول إلى توافق وتفاهم لتحقيق المصالح المشتركة وفتح آفاق واسعة للتعاون في تحقيق أكبر نفع من مياه النيل لكل الدول وتنمية التبادل التجاري والثقافي وتحقيق التكامل الاقتصادي مع كل دول حوض النيل.
وفى كل الأحوال نؤكد لأنفسنا ولأشقائنا من دول حوض النيل أن التفاهم والتعاون هما بوابة الانطلاق لمستقبل مشرق لبلادنا .. لأن ما لدينا مجتمعاً من موارد بشرية وطبيعية كفيل بأن يحقق كل ما تطمح إليه شعوبنا من أن تكون قوة اقتصادية إقليمية كبيرة توفر النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والرفاهية لشعوب حوض النيل.