قنديل يتوجه بالتحية إلى حكومة السودان وشعبها للحرص على العمل المشترك معنا فى تناول قضية السد

قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، حول التحركات المصرية المتوقعة فى حالة استمرار إثيوبيا فى بناء السد قبل استكمال الدراسات المطلوبة، أن البدائل عديدة ومتنوعة ( فنية ودبلوماسية وقانونية وغيرها .. )، وأن مصر دولة عريقة سوف تظل دائما متمسكة بالقوانين والأعراف الدولية، وستسعى لحماية أمن شعبها فى هذا الإطار.
وأضاف قنديل خلال كلمته أما مجلس الشورى اليوم،أن موقفنا على المدى القصير سيشهد تحركات دبلوماسية ثنائية وإقليمية مكثفة، مع الأخذ فى الإعتبار موقف الشقيقة السودان، التى أتوجه لحكومتها وشعبها بكل التحية، لحرصهم على العمل المشترك معنا فى تناول هذه القضية التى تمثل لكلا البلدين مسألة حق ومصير للعمل على استكمال الدراسات الضرورية لتحديد آثار بناء السد قبل المضى فى بناء مكوناته الرئيسية. كما يستوجب تحركات إعلامية داخلية وخارجية لبناء موقف مصرى واضح وعادل ..
والأهم من ذلك وكشرط أساسى للنجاح، هو صلابة الموقف الداخلى وتحقيق مناخ الاستقرار الضرورى واللازم للتحرك المؤثر الذى يؤكد التفافنا حول هدف واحد يتمثل فى إصرارنا على عدم المساس بحقوقنا فى مياه النيل.
ومن ضمن الإجراءات التي ستتخذ فوراً:
- تفعيل ما استقر عليه الرأي في لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي القوي الوطنية والسياسية بتشكيل مجموعة عمل من الخبراء الفنيين والسياسيين والقانونيين لمراجعة الرؤية المصرية الوطنية لمعالجة موضوع سد النهضة.
-إيفاد وزير الخارجية خلال الأيام القليلة القادمة إلي إثيوبيا لعرض وجهة النظر المصرية بشأن الخطوات اللازمة لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية بما فيه مصلحة الدول الثلاث ( مصر والسودان إثيوبيا ) وسيتبع ذلك زيارات علي مستوي رفيع إلي أديس أبابا.
-استكمال إعداد ملف الوثائق القانونية التي تؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ليكون جاهزا حين الحاجة.
وأشار إلى أنه على المدى المتوسط والطويل فستعمل مصر على دعم وتطوير العلاقات مع دول حوض نهر النيل والوصول إلى توافق وتفاهم لتحقيق المصالح المشتركة وفتح آفاق واسعة للتعاون فى تحقيق أكبر نفع من مياه النيل لكل الدول وتنمية التبادل التجارى والثقافى وتحقيق التكامل الاقتصادى مع كل دول حوض النيل.
وقال إنه فى كل الأحوال نؤكد لأنفسنا ولأشقائنا من دول حوض النيل أن التفاهم والتعاون هما بوابة الإنطلاق لمستقبل مشرق لبلادنا .. لأن ما لدينا مجتمعاً من موارد بشرية وطبيعية كفيل بأن يحقق كل ما تطمح إليه شعوبنا من أن تكون قوة اقتصادية إقليمية كبيرة توفر النمو الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى والرفاهية لشعوب حوض النيل.