محافظ البحيرة:الموافقة على 128 مشروع استثماري بتكلفة 3 مليار جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين خاصة بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها حيث تعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لدورها في دفع عجلة الإنتاج.
وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030.
وأشار اللواء "آمنة" إلي أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزي وادي النطرون وحوش عيسى تمثلان قاطرة التنمية علي أرض المحافظة، لافتاً أنه خلال العامين الماضيين وافقت اللجنة العليا للاستثمار على 47 مشروعا بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون.
تنوعت ما بين مشروعات غذائية وهندسية وکكيميائيه وفرت 2089 فرصة عمل وبلغت تكاليفها الاستثمارية 900 مليون جنيه ، كما وافقت اللجنة على 29 مشروعا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى عبارة عن مشروعات کكيميائي غذائية وهندسية وأعلاف وفرت 885 فرصة عمل وبلغت تكاليفها الاستثمارية 400 مليون جنيه .
وأوضح المحافظ، أنه بالنسبة للمشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا للاستثمار خارج المناطق الصناعية خلال نفس الفترة فقد بلغ عددها 128 مشروع وفرت 7839 فرصة عمل وبلغت تكاليفها الاستثمارية 3 مليار جنيه .
لافتًا إلى إقامة مشروع تكنولوجيا الأخشاب التي ستقوم بتنفيذه شركة WOTECH بادكو والذي تقدر التكاليف الاستثمارية له 209 مليون يورو بطاقة إنتاجية 205 ألف م3/ سنويا طبقا للمواصفات الأوروبية المعتمدة .
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط والثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وسيعمل على سد احتياجات السوق المحلي المتزايد على إنتاج الألواح الخشبية MDF والتي تعتمد في إنتاجها على قش الأرز.
وذلك باستخدام کميات حوالي 250 ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة خام لإنتاج الخشب متوسط الكثافة MDF مما سيعمل على تحسين البيئة ومواجهة مشكلة السحابة السوداء الناتجة من حرق قش الأرز الموسمي وكذا توفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة .
هذا وقد أكد محافظ البحيرة، علي تشجيع وجذب الاستثمارات الجادة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترضهم من معوقات خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب استيفائها من الجهات التنفيذية المعنية.
ووجه بتضافر الجهود، والتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية للإسراع في تطوير وتنمية المناطق الصناعية لدعم الاقتصاد القومي، وتنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة.