عقدت لجنة التنمية البشرية برئاسة عبد العظيم محمود رئيس اللجنة اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل من رئاسة الجمهورية بحضور السفير عبد الله الأشعل أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بهذا الشأن. وقال الأشعل أن من يدعي أن مشروع القانون المقدم هدفه التضييق علي العمل الأهلي محض افتراء وان الهدف من الرقابة علي العمل بالجمعيات الأهلية ليس التضييق ولكن تطبيق الشفافية ومعرفة الأموال القادمة من الخارج القادمة للجمعيات وسبل صرفها، مشيرا إلي أهمية العمل الأهلي في المساهمة في خدمة المجتمع، موضحا أن جميع الجمعيات علي قدر من الأمانة والشفافية. ومن جانبه قال عبد العظيم محمود أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ علي مشروع القانون تمهيداً لعرضه علي الجلسة العامة لأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ للبدء في مرحلة جديدة في مناقشة المواد التي من المقرر أن تستمع فيها اللجنة لآراء الخبراء والمتخصصين في مجال الجمعيات الأهلية حتي يخرج القانون بصورة تخدم العمل الاهلي وتشجعه. وتتطرق الأشعل إلي مشروع سد النهضة قائلا أن من يدعو إلي استخدام القوة العسكرية لا يعلم عن السياسة شيئ والمتغيرات الدولية الراهنة، مشيرا إلي أن هناك سبل عديدة يمكن من خلالها الضغط علي الجانب الأثيوبي للحفاظ علي امن مصر المائي وعدم تأثير حصة مصر من بناء سد النهضة.