عقدت لجنة التنمية البشرية برئاسة عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل من رئاسة الجمهورية، بحضور السفير عبد الله الأشعل أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من ممثلى الوزارات المعنية بهذا الشأن. وقال الأشعل، إن من يدعى أن مشروع القانون المقدم هدفه التضييق على العمل الأهلى محض افتراء، وأن الهدف من الرقابة على العمل بالجمعيات الأهلية ليس للتضييق ولكن لتطبيق الشفافية ومعرفة الأموال القادمة من الخارج القادمة للجمعيات وسبل صرفها، مشيرًا إلى أهمية العمل الأهلى فى المساهمة فى خدمة المجتمع، موضحًا أن جميع الجمعيات على قدر من الأمانة والشفافية. وتطرق الأشعل إلى مشروع سد النهضة قائلاً: إن من يدعو إلى استخدام القوة العسكرية لا يعلم عن السياسة شيئًا والمتغيرات الدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن هناك سبلاً عديدة يمكن من خلالها الضغط على الجانب الإثيوبى للحفاظ على أمن مصر المائى وعدم تأثير حصة مصر من بناء سد النهضة . وقال عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ للبدء فى مرحلة جديدة فى مناقشة المواد التى من المقرر أن تستمع فيها اللجنة لآراء الخبراء والمتخصصين فى مجال الجمعيات الأهلية حتى يخرج القانون بصورة تخدم العمل الأهل وتشجعه.