قال الدكتور عبدالله الاشعل، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن من يدعي أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية هدفه التضييق على العمل الأهلي هو "محض افتراء"، موضحًا أن الهدف من الرقابة على العمل بالجمعيات الأهلية ليس التضييق ولكن تطبيق الشفافية، ومعرفة الأموال القادمة من الخارج للجمعيات وسبل صرفها، مشيرا إلى أهمية العمل الأهلي في المساهمة في خدمة المجتمع. وتطرق "الأشعل"، خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، إلى الحديث عن مشروع سد النهضة قائلا: "من يدعو إلى استخدام القوة العسكرية لا يعلم عن السياسة أو المتغيرات الدولية الراهنة شيئا"، مشيرا إلى أن هناك سبلا عديدة يمكن من خلالها الضغط على الجانب الأثيوبي للحفاظ على أمن مصر المائي وعدم تأثير حصة مصر من بناء سد النهضة. من جانبه، أعلن عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية ب"الشورى"، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة، لأخذ الموافقة، والبدء في مناقشة المواد، المقرر أن تستمع فيها اللجنة لآراء الخبراء والمتخصصين في مجال الجمعيات الأهلية حتى يخرج القانون بصورة تخدم العمل الاهلى وتشجعه.