150 ألف معتمر يدفعون ثمن تعديلات التأشيرة السعودية!

تسبب القرار الذي أصدرته السعودية بتقليص المدة المسموح بها لتأشيرة العمرة خلال شهر رمضان إلي 15 يوما فقط منذ وصول المعتمر إلي الأراضي السعودية بدلا من شهر، في أزمة كبري لشركات السياحة. ويتسبب القرار في حرمان نحو 150 ألف معتمر من أداء عمرة رمضان، كما سيؤدي إلي خسائر تقترب من مليار جنيه، علي خلفية إلغاء تعاقدات التي أبرمتها شركات سياحية.
وأعلنت غرفة شركات السياحة مساندتها لشركات السياحة المصرية في العلاقات التعاقدية مع كافة الجهات ومنها الفنادق والوكلاء السعوديين لمواجهة الآثار المترتبة علي تلك القرارات غير المتوقعة حيث إن الشركات لا ذنب لها في تلك المشكلة ولابد من حفظ حقوق الشركات ومساندتها في مواجهة الخسائر المتوقعة.
وانتقدت الغرفة قرارات المملكة التنظيمية لرحلات الموسم الحالي والتي صدرت مؤخرا وتحدد مدة التأشيرة ب15 يوما فقط من وصول المعتمر إلي الاراضي السعودية وحتي مغادرته لها بالإضافة إلي إلزام المعتمر بالسفر إلي السعودية خلال أسبوعين من تاريخ حصوله علي التأشيرة.
وأوضحت الغرفة ن هذا القرار وتوقيت صدوره يسبب العديد من المشكلات لكافة الأطراف وارتباك رحلات العمرة سواء بشركات الطيران أو تعاقدات الشركات السياحية مع المعتمرين.
وطالبت الغرفة بضرورة إصدار مثل تلك القرارات التنظيمية المهمة مبكرا وقبل موعد رحلات العمرة بوقت كاف منعا لحدوث أية مشاكل لشركة السياحة المصرية ووكيلها السعودي بالمملكة مشيرة إلي أن الغالبية العظمي من شركات السياحة أتمت تعاقداتها مع الفنادق والوكلاء السعوديين منذ أسابيع بل وشهور علي برامج عمرة شهري شعبان ورمضان علي أساس النظم التي كانت تنظم الرحلات الموسم الماضي وعلي أساسها أيضا بدأت تعاقداتها مع المعتمرين.
ودعت الغرفة كافة المعتمرين المصريين بإدراك النتائج المترتبة علي القرارات السعودية التنظيمية الأخيرة وتداعياتها السلبية كما طالبت شركات الطيران بضرورة مساندة الشركات السياحية في ظل الظروف الحالية وإعادة خريطة رحلات سفر وعودة المعتمرين من جديد في ظل القرارات الأخيرة.