قال المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة إن قطاع التعليم الخاص في مصر مظلوم ولايوجد قرار من وزارة التربية والتعليم يمنع تحصيل مصروفات العام الدراسي القادم إضافة إلى أنه لاتستطيع مدرسة خاصة زيادة جنيه واحد عن المصروفات التي تقررها الوزارة وتنص المادة 64 من قانون التعليم على أن محافظ الإقليم هو الذي يقوم بتحديد المصروفات المدرسية التي تشمل التعليم والنشاط والإيواء وسيارات المدرسة وكل مايتعلق بالمدرسة الخاصة بالتعاون مع وزير التربية والتعليم. أضاف علام في حوار له مع فضائية الحياة أن موازنة المدرسة الخاصة تتم بمقترح بين الوزارة والمحافظة تحت عنوان حساب تكلفة الطالب مؤكدا أن المدرسة الخاصة لاتهدف إلى الربح وإنما تقدم خدمة وتؤدي رسالة تعليمية لافتا إلى أن الدولة حددت 15٪ فقط لأصحاب المدارس كنسبة ربح لتشجيع الإستثمار في التعليم مع تحمل صاحب المدرسة تكلفة البناء للمدرسة وتشغيل عمالة بما يساهم في تقليل البطالة وتحمل تكلفة الطالب بعيدا عن الدولة ويتحملها ولي الأمر مع المدرسة. ذكر علام أن قطاع التعليم الخاص يخدم اكثر من ثلاثة ملايين طالب مشيرا إلى أن قرار وزير التربية والتعليم لايسمح بزيادة المصروفات إلا كل خمس سنوات تلتزم به المدارس الخاصة مطالبا أولياء الأمور بالحصول على إيصال سداد بكل مايسدده للمدرسة الخاصة نافيا نسب الزيادة المتداولة على وسائل التواصل المختلفة. وقال علام إن الزيادة على المصروفات حتى 2000 تبلغ 25٪ ومن 2000 إلى 3000 نسبة الزيادة هي 20٪ ومن 3000 الس 5000 الزيادة بنسبة 15٪ ومن 5000 الي 10000 تبلغ النسبة 10٪ أكثر من 10000 نسبة 10٪ وأي زيادة غير هذه النسب فهي غير قانونية. رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة : قطاعنا مظلوم ، ووزارة التربية والتعليم هي من تحدد المصاريف ولا نهدف للربح رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة : قطاعنا مظلوم ، ووزارة التربية والتعليم هي من تحدد المصاريف ولا نهدف للربح #الحياة_اليوم#قناة_الحياة Gepostet von Alhayah TV am Dienstag, 18. August 2020