"ثورة أمهات مصر" تكشف عن ثغرة بقرار زيادة مصروفات المدارس الخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس الاثنين، زيادة نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس الخاصة "عربي - لغات"، والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية.
جاءت هذه الزيادة، بعدما أعلنت الوزارة زيادة سابقة في مايو 2017، عقب قرار الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف.
وفوجئ أولياء الأمور، بقرار الوزارة، أمس الاثنين، بإضافة زيادة جديدة إلى مصروفات المدارس الخاصة، على الرغم من أن قرار عام 2017، كان من المفترض أن ينتهي مع العام الدراسي 2021 /2022.
وتضمنت الزيادة التي تطبق بدءًا من العام الدراسي 2018/ 2019 كالتالي: "25% سنويًا لمدارس مصروفاتها أقل من 2000 جنيه، 20% سنويًا لمدارس مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، 15% سنويًا لمدارس مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، و10% سنويًا لمدارس مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه، و7% سنويًا لمدارس مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر".
ورغم إعلان المدارس الخاصة مصروفاتها في وقت سابق، كان أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التريبة والتعليم، وجه أولياء الأمور بدفع القسط الأول فقط من المصروفات لحين إعلان الوزارة النسب الجديدة للزيادة، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء استغلال المدارس الخاصة إذا رفعت المصروفات بخلاف النسب المعلنة، وإبلاغ الوزارة فورًا.
وقالت عبير إبراهيم، مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تهدف بالقرار الأخير، إعلان أطراف المنظومة بالمستجدات المتعلقة بمصروفات المدارس الخاصة بما يترتب عليه استقرار الأوضاع والعمل.
فيما علق خالد صفوت، مؤسس صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية" عبر "فيسبوك"، على قرار الزيادة الأخير، قائلًا إن النسبة عادلة من الناحية الشكلية فقط، وأكبر زيادة هي 25% بالنسبة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه.
وأضاف "صفوت"، لمصراوي: "أصلًا مفيش مدرسة خاصة مصروفاتها 2000 جنيه، لكن بالنسبة لباقي الزيادات فهي معقولة ومرضية لولي الأمر اللي المدارس بترفع عليه المصروفات أكتر من كده بالمخالفة"، لافتًا إلى أن القرار من حيث المضمون لن ينفذ، خصوصًا أن به مادة تنص على "عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة، ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز في ميزانيات المدارس إن وجد، ويتم احتساب النسبة الأكبر سواء الزيادة أو إعادة التقييم".
وتابع مؤسس صفحة "ثورة أمهات مصر"، أن أصحاب المدارس الخاصة سيستغلون هذا البند في القرار، لتقديم طلبات للإدارات التعليمية لإعادة تقييم المصروفات بحجة الخسارة بالمخالفة للحقيقة، وبالتالي الحصول على نسب زيادة أعلى، قائلًا: "كل سنة بيطلع كشف على موقع الوزارة بإعادة تقييم مصروفات مئات المدارس الخاصة، وأولياء الأمور بيكونوا عاملين حسابهم على مصروفات وفق إعلانات الوزارة، وبيتفاجئوا إن المدارس عملوا إعادة تقييم مصروفات واتوافقلهم على زيادات رهيبة من الوزارة".
وذكر "صفوت"، أن ولي الأمر هو الذي يتحمل التكلفة في النهاية، مردفًا أن التعليم الخاص تحول إلى "بيزنس"، رغم أن قانون التعليم ينص على أن المدارس الخاصة غير هادفة للربح، وحدد لها هامش ربح لا يتجاوز 15%.
واستنكر خالد صفوت، عدم إعلان الوزارة مصروفات المدارس الخاصة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت حتى الآن بحسب ما وعدت، إضافة إلى عدم ربط دفع مصروفات المدارس الخاصة بالبنوك، كما صرح وزير التربية والتعليم قبل عام، قائلًا: "لحد دلوقتي مصروفات المدارس مش معلنة بشكل رسمي، والوزير بقاله سنة بيقول هيربط دفع المصروفات بالبنوك، لكن شكل الوزارة مش هتقدر على المدارس الخاصة".