دعوات لمقاطعة المدارس الخاصة التي لا تلتزم بالمصروفات "الرسمية"

دعت صفحة "جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر"، أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، لعدم سداد مصروفات هذا العام، للمدارس المخالفة للقرار الوزاري المنظم لزيادة المصروفات، أو التي رفعت مصروفات بنسب عالية تحت بند إعادة تقييم المصروفات.
وأعلن محمد صلاح الدين، مؤسس الصفحة ورئيس الجمعية، عن إطلاق حملة لمقاطعة دفع المصروفات للمدارس التي ترفع رسوم الدراسة بشكل مبالغ فيه، والتحويل إلى المدارس التجريبية.
وخلال أغسطس الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم، زيادة نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس الخاصة "عربي/ لغات"، والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية.
وجاءت نسب الزيادة كالتالي:
- 25% سنويًا للمدارس التى تبلغ مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه.
- 20% سنويًا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه، إلى أقل من 3000 جنيه.
- 15% سنويًا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.
- 10% سنويًا للمدارس التى أقرت مصروفات تعليم من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه.
- 7% سنويًا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر.
ونص قرار تحديد الشرائح الجديدة لمصروفات المدارس الخاصة على: "لا يجوز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة، ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز في ميزانيات المدارس إن وجد، وتحتسب النسبة الأكبر سواء الزيادة أو إعادة التقييم"، الأمر الذي وصفه أولياء الأمور ب"ثغرة" تستغلها المدارس الخاصة لإجراء بحث مالي، بحجة وجود عجز في الميزانية، يترتب عليه رفع المصروفات بنسب تتجاوز الشرائح المقررة من الوزارة بنسب كبيرة.
وأكد محمد صلاح الدين، أن اللجنة المركزية المكونة من أصحاب المدارس الخاصة، ومسؤولي التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، تسمح لبعض المدارس برفع المصروفات بنسبة تتراوح بين 40 و50%، اعتمادًا على إعادة البحث المالي بحجة العجز.
ولفت إلى ما ورد بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، المنظم لعمل المدارس الخاصة، والذي ينص على:
- في حالة عدم سداد المصروفات لعامين متتاليين يجوز تحويل الطالب إلى مدرسة رسمية مناظرة، بمعرفة الإدارة التعليمية، بموجب إخطار من الممثل القانوني للمدرسة، وفي كل الأحوال للمدرسة الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها.
- يتم التنبيه على المدارس الخاصة بإرسال كشوف للإدارة التعليمية التابعة لها بأسماء الطلاب الذين لم يسددوا التزاماتهم المالية تجاه المدرسة، قبل بداية العام الدراسي التالي بوقت كاف.
- في جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.
وطالب صلاح الدين، أولياء الأمور بترك المدارس الخاصة التي ترفع المصروفات بنسب كبيرة، والتحويل للمدارس التجريبية قائلًا: "اتركوا المدارس الخاصة لأصحابها".