بدأت إثيوبيا تحويل مجري نهر النيل لإفساح الطريق لبناء سد الطاقة الكهرومائية والبالغ تكلفته حوالي 4.7 مليار دولار، ذلك بحسب ما ذكرت مجلة إيي أند تي الأثيوبية.وقد وضعت أثيوبيا خططاً لاستثمار أكثر من 12 مليار دولار في تسخير الأنهار التي تمر في مرتفعاتها الوعرة، لتصبح أكبر مصدر للطاقة في أفريقيا، في حين تثير تلك الخطوة القلق بالنسبة لدول المصب التي تعتمد علي نهر النيل، النهر الأطول للمياه في العالم.ولعل الملمح الأهم لخطة بناء هذا السد المزمع بناؤه في منطقة بنيشنقول-قماز علي الحدود مع السودان، والتي تم الانتهاء من 21% منه، هو أنه في نهاية المطاف ستكون قدرته الكهربية 6000 ميجا وات بحسب تقديرات الحكومة الأثيوبية- أي ما يعادل ستة محطات للطاقة النووية. وقال ميهرت ديبيي الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية الحكومية في حفل أقيم في الموقع ' أنه يجري بناء السد في منتصف النهر حيث لا يمكن القيام بأعمال البناء بسبب تدفق النهر، ما يجعل إثيوبيا تهدف لتحويل مجري نهر النيل بضعة أمتار، ليتسني القيام بأعمال الهندسة المدنية دون صعوبات، ثم يعود النهر ليتدفق في مساره الطبيعي'.بينما أثار سد إثيوبيا المخاوف في مصر خشية أن يقلل السد من تدفق النهر، فقد شكت أديس أبابا طويلاً أن القاهرة تضغط علي الدول المانحة والمقرضين الدوليين لحجب التمويل، في حين حاول أليمايهو تيجنيو وزير الطاقة الأثيوبي تبديد تلك المخاوف المتعلقة بتأثير السد، كما أشار إلي الفوائد التي تعود جراء بناء هذا السد، وألمح إلي أهمية الاستخدام العادل والمنصف لتدفق النهر ما لم يسبب أي ضرر علي أي بلد'في حين قال محمد بهاء الدين وزير الري المصري ' أنه أبداً لا يعارض أي مشروعات للتنمية في إثيوبيا، طالما أنها لا تضر بدول المصب، لكن في ظل الأزمة الراهنة التي تواجهها مصر في هذه الأيام والمتعلقة بتوزيع وإدارة المياه وشكاوي المزارعين من نقص المياه، فإن مصر بالتأكيد لا يسعها الاستغناء عن قطرة واحدة من الماء، من الكمية التي تأتي إليها من أعالي النيل'.لذلك وحسب ما ذكرت المجلة فإنه تم تعيين لجنة من الخبراء من إثيوبيا ومصر والسودان، سوف تعلن نتائجها بشأن تأثير السد الإثيوبي علي تدفق نهر النيل في مصر خلال الأسبوعين المقبلين.
