تأجيل دعوي الحريري بوقف تنفيذ قرار تنمية سيناء

أجلت محكمة القضاء الإداري دعوي أبو العز الحريري ضد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والتي طالب فيها باصدار حكم قضائي بوقف قرار تنمية سيناء إلي الأول من سبتمبر وقالت الدعوي أنه بتاريخ 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وتبعه في 13 سبتمبر عام 2012 صدور القرار رقم 959 لسنه 2012، بشأن إصدار اللائحه التنفيذيه له وتنفيذا لحكم المادة السابعة من هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنه 2012بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنميه شبه جزيره سيناء مشيرا إلي انه. وقبل انعقاد مجلس الشعب، بأربعه أيام، وبمجرد صدور هذا القانون المشئوم، اللقيط المنعدم، من سلطة غير منوط بها اصداره.
و تنفيذا للمخطط الخطير لإقتطاع أرض الفيروز من أحضان مصر ' بحسب الدعوي ' بدأ الفلسطينيون هجمة شرسة علي اراضي سيناء قادمة من شرق الحدود رصدها اهالي سيناء علي ارض الواقع، حيث قام الفلسطينيون، وعرب إسرائيل 'المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الاسرائيلية ' بشراء مساحات شاسعه من ارض سيناء، فتملكوها بشكل غير مباشر أو كما اطلقوا عليه تملكاً 'من الباطن'، عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية، التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة القبلية مع أهليهم في فلسطين.
وأكدت الدعوي أن بعض القيادات الشعبية والسياسية بسيناء ذكرت ان الممتلكات الفلسطينية - الإسرائيلية في سيناء تنوعت بين اراضي المباني ومزارع التين والزيتون والمنازل، المنتشرة علي الشريط الحدودي من رفح ومنطقه الطويل، وحتي منطقة 'السكاسكة' بمدخل مدينة العريش. وكشفوا من الحقائق ما يخشي الكثيرون مواجهته أو الحديث عنه.
وأضافت الدعوي أنه في الوقت الذي يتربص بمصر الكثيرون من الطامعين في سيناء، فهناك دول، وأجهزة دولية تعتبر سيناء ملعباً لها، منها إسرائيل، وحماس، وإيران وخصوصا بعد خروج قائد الحرس الجمهوري الإيراني ليقول قبل ساعات من عملية الهجوم علي دورية إسرائيلية: 'سيناء جبهة جديدة'، ولم نجد مسئولا يخرج لينفي هذه الحقائق او يعقب عليها.
وبالرغم من خطوره هذا الامر فلم ينتبه إليه أحد.بينما تمثل حركة حماس ' فرع الاخوان المسلمين بسيناء ' أحد اللاعبين الرئيسيين في سيناء، وتسعي إلي إقامه دولة تحصل من خلالها علي أراضٍ حتي وادي العريش،
وأكدت الدعوي ان هذا المخطط اعلن عنه معهد بيجن للسلام بإسرائيل الذي وأعد دراسة أعلن فيها هذا الكلام.
حيث كشفت الدراسة عن أنه سبق أن طرح هذا الحل، المتمثل في إقامه دولة لحركة حماس حتي وادي العريش، وهذا يعني مد غزة في سيناء بعمق 30 كيلومتراً، وهذا أخطر ما ستتعرض له سيناء في الفترة المقبلة،
وأضاف الحريري من خلال مذكرت الدعوي أنه اصبح من المؤكد ان هناك من غير المصريين من يقوم بشراء اراضي سيناء، بنفس طريقة الاستيطان الإسرائيلي بفلسطين. فهذا هو الخطر، الذي يعززه هذا القانون اللقيط الذي صدر من سلطه غير مختصه باصداره وفي توقيت مشبوه قبل انعقاد مجلس الشعب صاحب الإختصاص التشريعي الأصيل بأربعه ايام، مع عدم موافقه المجلس عليه بعد انعقاده وفقا للدستور والقانون. الأمر الذي يصبح معه هذا القانون المشبوه منعدما، وباستعراض الملابسات المحيطه بإصدار هذا القانون يتأكد لنا اننا أمام مخطط صهيوامريكي إخواني لإقامه وطن بديل للفلسطينيين يسمي غزة الكبري علي ارض سيناء المباركه. برعايه جماعه الاخوان لحماس.وخاصه بعد دعوه الكثيرون الي غزه بعد سيطره حركه حماس ' فرع الاخوان المسلمين ' عليها. في عمليه تحايل 'مأساوي' علي القوانين، ستكون عاقبته 'ضياع سيناء'،.. وتحقيق الحلم الصهيوني بإعلان سيناء وطناً بديلاً للفلسطينيين.، وينفذ ذلك عن طريق 'سماسرة' مصريون، غاب عنهم الوعي الوطني، وجذبتهم لمعة 'الشيكلات ' الامر الذي سيؤدي في القريب العاجل الي اغتصاب اراضي سيناء بطريقة ناعمة تنفيذا لمخططات صهيونية للدولة العبرية 00 في محاولة لاستغلال حالة عدم الاستقرار المفتعله التي تمر بها سيناء في الوقت الراهن.
واضاف الحريري لم يكن من المستغرب حدوث ذلك في عصر مبارك، لكن حدوثه بعد ثوره يناير هو الامر الخطير والغير مقبول باي شكل كان، وتحت اي مبرر كان.
وطالب الحريري بصفه عاجلة: - وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 959، لسنه 2011 باصدار اللائحه التنفيذييه للقانون 14 لسنه 2012 & 600 لسنه 2012 بتشكيل مجلس اداره الجهاز الوطني لتنميه شبه جزيره سيناء. بما يترتب عليهما من آثار. علي أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون حاجة للإعلان.وإلغائهما بكافه ما ترتب أو يترتب عليه من آثار. مع الحكم في جميع الحالات بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
والتصريح للمدعي بإقامه الدعوي الدستوريه بعدم دستوريه نص الفقرة الثالثه من المادة الثانيه من القانون رقم 14 لسنه 2012 في شأن التنميه المتكامله في شبه جزيره سيناء. لمخالفتها لصريح نص الماده ' 6، 25 ' من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012. والمادة ' 33 ' من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 24 لسنه 2012 من تملك غير المصريين للاراضي والعقارات في سيناء. لمخالفتها لصريح نص المادتين ' 6، 7 ' من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012.