الإدارية العليا تقضي برفض دعوي تفسير حكم حل الحزب الوطني

قضت المحكمة الادارية العليا رقم بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة اليوم السبت برفض دعوي تفسير حكم حل الحزب الوطني وتحديد مصير أمواله والجهة الادارية التي الت إليها أمواله. كان وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن رءوف عبيد وعدد من صحفيي الحزب الوطني والعاملين بجريدته أقام دعوي قضائية إمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطني وهل هذآ الحكم انطبق علي العمال أم لا ومآ هي الجهة التي الت إليه أمواله بالضبط والتي بلغت مليارات الجنيهات.
كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الادارية العليا رقم قضت بحل الحزب الوطني في ابريل 2011 وحولت جميع أمواله إلي الدولة.
و أشارت المحكمة في حيثيات حكمها ألي ميسور ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير قد أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك رئيس الحزب هو آلذي الوطني الديمقراطي علي التنحي في 11 فبراير، وإن لزم ذلك قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقل أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب الوطني.