تأجيل دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني ل20 أبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التي آلت إليه لجلسة 20 إبريل للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

كان عدد من صحفيي الجريدة الصادرة عن الحزب الوطني والعاملين بها قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لتفسير حكم حل الحزب الوطني وهل هذا الحكم انطبق على العمال أما لا وما هي الجهة التي ألت إليه أمواله بالضبط والتي بلغت مليارات الجنيهات.


وتعجبت الدعوى من الغموض في معرفة ما هي الجهة التي ألت إليها أموال الحزب في الوقت الذي تشرد فيه العاملين به وبجريدته ولا يتقاضون أية أموال من الدولة حتى الآن منذ تاريخ حل الحزب خاصة أنه كان قد أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم اختصاصها في نظر هذه الدعاوى.

كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني في أبريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة، وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير قد أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي في 11 فبراير، وإن لزم ذلك قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب الوطني .