تأجيل دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطنى ل 20إبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطنى وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التى آلت إليها أمواله لجلسة 20 إبريل القادم للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
كان وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن رؤوف عبيد وعدد من صحفيى الحزب الوطنى والعاملين بجريدته أقام دعوى قضائية طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطنى و ما إذا كان الحكم قد انطبق على العمال أم لا وما هى الجهة التى آلت إليها أمواله بالضبط، والتى بلغت مليارات الجنيهات.
وقالت الدعوى إنه يتعجب للغموض فى معرفة ما هى الجهة التى آلت إليها أموال الحزب فى الوقت الذى تشرد فيه العاملون به وبجريدته ولا يتقاضون أي أموال من الدولة حتى الآن منذ تاريخ حل الحزب خاصة أنه كان قد أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم اختصاصها فى نظر هذه الدعاوى.
كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطنى فى إبريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة.
أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير قد أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير، وإن لازم ذلك قانونا، وواقعًا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخًا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب الوطنى.