"الإدارية العليا" تقضي برفض دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك اليوم السبت برفض دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطنى المنحل وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التى آلت إليها أمواله.
كان وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن رءوف عبيد وعدد من صحفيي الحزب الوطنى والعاملين بجريدته أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطنى وهل هذا الحكم انطبق على العمال أما لا و ماهى الجهة التى ألت إليه أمواله بالضبط والتى بلغت مليارات الجنيهات.
كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطنى فى أبريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة.
أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير قد أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحي فى 11 فبراير، وإن لازم ذلك قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب الوطني.