إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة خلال حملات مكبرة بمركز الفتح وشرق أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز الفتح وحي شرق مدينة أسيوط وذلك خلال الحملة المكبرة التي نفذتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف .. جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة المعنية وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.
وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة وضعت خطة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة التعدى على أراضي الدولة من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية مع إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لافتًا إلى أن حملات الإزالة بمختلف المراكز والأحياء تتم تحت إشراف قيادات المحافظة حيث يشرف نائب المحافظ المهندس عمرو عبدالعال على حملات مدينة ومركز أسيوط ويشرف السكرتير العام المهندس محمد عبدالجليل على مراكز الجنوب ويشرف السكرتير المساعد المهندس نبيل الطيبي على مراكز الشمال بمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية.
وأوضح المحافظ إنه تم ازالة 7 حالات تعدي بقرى الناصرية وبني مر والواسطى بمركز الفتح منها 6 حالات على أرض زراعية وحالة على خط تنظيم بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز والنواب والمساعدين ورؤساء القرى كما تم إزالة 11 حالة تعدي على أرض أملاك دولة بحي شرق مدينة أسيوط تابعة لهيئة التعمير والتنمية والزراعية بمشاركة أيمن محروس رئيس الحي والنواب والمساعدين وفي وجود قوة أمنية من قسم شرطة ثان أسيوط وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز ووحدة الانقاذ السريع.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في التعدي على ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية وذلك بالإزالة الفورية وإحالة القضايا إلى النيابة العسكرية وفقًا لقانون الطوارئ.