أرباح بنك مصر تقفز 67% العام المالي الماضي ويسدد 7ر8 مليار جنيه لمصلحة الضرائب

حقق بنك مصر قفزة كبيرة في نتائج أعماله خلال العام المالي الماضي (2019/2018)؛ ليسجل 17.3 مليار جنيه أرباحا قبل خصم الضرائب مقارنة بمبلغ 10.4 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 67%، بينما بلغ صافي الربح بعد الضرائب في نهاية يونيو 2019 مبلغ 8.6 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 8.7 مليار جنيه لمصلحة الضرائب، بزيادة 112% عن العام السابق.
وذكر البنك - في بيان اليوم / الخميس/ - أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك أظهرت تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال في العام المالي (2019/2018)، وارتفاع إجمالي المركز المالي إلى نحو 967 مليار جنيه مقابل نحو 884 مليار جنيه في العام المالي (2017
/ 2018) بمعدل نمو 9.4%.
وأشار إلى أن ودائع العملاء سجلت نمواً بقيمة 76.2 مليار جنيه لتصل إلى نحو 745.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 مقابل نحو 669.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 بمعدل نمو 11.4%، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.7% من سوق الودائع المصرية، كما بلغت القروض المباشرة للعملاء 271.7 مليار جنيه مقابل نحو 221 مليار جنيه بزيادة بنحو 50.7 مليار جنيه.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.08% فقط بنسبة تغطية 104.8%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات جديدة بمبلغ 3.7 مليار جنيه، كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.
وعلى مستوى محفظة التجزئة، أوضح البنك أنه تم تسجيل 32.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 مقابل 22.9 مليار جنيه في يونيو السابق عليه بزيادة قدرها 9.5 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 41%.
وأشار إلى أن عدد البطاقات المصدرة تخطى 8.7 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضي تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية؛ ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.
كما وصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك 19030 بنهاية ديسمبر 2019 موقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن 22.5 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
وأوضح البنك أنه يولي اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.
وأكد البنك حرصه على تلبية كافة رغبات العملاء بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1320 شركة بعدد بطاقات 930 ألف بطاقة، وكذلك 63.52 ألف حساب وذلك بنهاية ديسمبر 2019، بالإضافة إلى خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال نحو 406 فروع منها 401 فرع داخل مصر و 5 فروع بالإمارات.
ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات؛ مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونياً حيث تم تحصيل ما يزيد عن 28 مليار جنيه من خلال هذا النظام خلال العام المالي الحالي.
وعلى صعيد محفظة "BM WALLET"، قام البنك بالدخول في العديد من الشراكات بهدف إتاحة وسائل الدفع الإلكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفوري وكذا البريد المصري.
ويحتفظ البنك بالمركز الأول للعام الرابع عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1395 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات للقطاعين العام والخاص ما يزيد عن 87 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
ويحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع؛ ليصبح بذلك صاحب أكبر شبكة فروع من خلال 694 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو).
ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كل من المملكة العربية السعودية، كينيا (نيروبي) ،الصومال، جمهورية جيبوتي، بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم