بنك مصر يحقق أعلى أرباح فى تاريخه بإجمالى 14.1 مليار جنيه لهذا العام بنسبة نمو ٪38.4 وسداد 5.9 مليار جنيه ضرائب للدولة

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر فى اجتماعها الذى عقد فى يوم الأحد الموافق 11 / 3 / 2018 القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر طفرة فى معدلات النمو لجميع قطاعات الاعمال، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى نحو 787 مليار جنيه فى 30/6/2017 مقابل 430 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو 83%، هذا وقد وصل معدل العائد على متوسط الأصول إلى 1.33% ، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 191 مليار جنيه لتصل إلى 532.5 مليار جنيه مقابل 341.3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2016 وبمعدل نمو 56 %، هذا وقد بلغت إجمالى أرباح هذا العام مبلغ 14.1 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 38.4% عن العام المالى السابق، كما بلغ صافى الربح فى 6/2017 مبلغ 8.2 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه فى 6/2016 محققا نسبة نمو48.5% وبعد سداد مبلغ 5.9 مليار جنيه للضرائب، هذا وقد بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 16.31 % ، كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقابل 128 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 40% ، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالى القروض 3.71% فقط وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها
على الجهاز المصرفى ككل.
هذا وقد بلغت قيمة محفظة التجزئة 18.1 مليار جنيه فى 6/2017 مقابل 14.5 مليار جنيه فى 6/2016 بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 24.8%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 5.97 مليون بطاقة فى ديسمبر 2017، تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، واحتل البنك المركز الأول فى نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك والتى يصل عددها إلى 15794 موقع منتشرة بجميع محافظات الجمهورية كما وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن 9.08 مليار جم سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثانى عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005 وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2.4 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 890 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات
لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 55 مليار جم خلال العام المالى تم صرفها عن طريق البنك.
وفى إطار حرص البنك على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل الرواتب (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 744 شركة بعدد بطاقات 535 ألف بطاقة وكذلك 53.7 ألف حساب.
واستمراراً لسياسة البنك فى انتشار فروعه على مستوى الجمهورية فقد تم مؤخرا افتتاح عدد من الفروع ليكون بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع تصل إلى 600 فرع منتشرة بجميع انحاء الجمهورية، هذا بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى (الإمارات العربية المتحدة، لبنان، باريس، ألمانيا، الصين، روسيا)، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم ، هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 2154 فى 12/2017 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات وسداد الفواتير والتبرعات، وكذلك تقديم خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
ومن منطلق دور بنك مصر الريادى ومسئوليته فى تنمية المجتمع والمساهمة فى تعزيز الاقتصاد المصرى باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، قام بنك مصر بتقديم تمويل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك بلغ إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 4.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى 30/6/2017
كما يحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر.