الإسكان الميسر التكلفة ضروري للإسهام في التنمية الوطنية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الإسكان الميسر التكلفة ضروري للإسهام في التنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضافت أن العمران والتنمية يرتبطان ارتباطا لا ينفصم، موضحة أن شراكة مصر مع البنك الدولي تبنى على نجاح برنامج التمويل العقاري الشامل في توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار معقولة وفي بناء مجتمعات واقتصادات مرنة وقادرة على التكيف.
جاء ذلك تعليقا على إعلان البنك الدولي تقديم تمويل إضافي قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
ويُكمِّل هذا التمويل برنامج التمويل العقاري الشامل الجاري تنفيذه والذي استفادت منه 287600 أسرة في مختلف أنحاء البلاد منذ عام 2015. وأعطى البرنامج الأولوية للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار. وفي المتوسط، كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية في شريحة أفقر 40% على سلم توزيع الدخل للأسر في مصر، مع ازدياد هذه النسبة المئوية باطراد من 68% في 2015 إلى 80% في 2019.
ويهدف البرنامج المُوسَّع لتحسين سبل الحصول على وحدات سكنية مدعومة لزيادة عدد المستفيدين بنسبة 31%، والإسهام في الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة وهو دعم أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل بحلول عام 2024. وسيُشجِّع التمويل الإضافي على مشاركة القطاع الخاص في إنشاء هذه الوحدات السكنية. ووافقت الحكومة على ضوابط جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في يناير 2020 تعالج المخاوف الرئيسية لشركات التطوير العقاري الخاصة لتسهيل مشاركتها في الإسكان الميسر.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة المشاط تُمثِّل مصر في مجلس محافظي البنك الدولي.
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري: "سيساند هذا البرنامج الجهود الجارية لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المصريين ذوي الدخل المحدود. وسيرفع كفاءة القطاع، ويكفل تصميم البرامج بما يناسب احتياجات المصريين، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي."
من جانبها، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "إننا من خلال هذا المشروع نواصل التزامنا بتحسين سبل كسب العيش والإنتاجية للمصريين، وفي الوقت نفسه نُشجِّع مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي. وهذا أمر ضروري لنجاح برنامج البلاد للإصلاح."
وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسية لإطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولي مع مصر في تيسير سبل الحصول على المسكن لذوي الدخل المحدود. وتتسق إجراءات البرنامج المتصلة بالمساواة بين الجنسين مع ركيزة إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين بشأن "إزالة الحواجز أمام امتلاك النساء للأصول العقارية وتحكمهن فيها." وهي تتسق أيضا مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الموسَّعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونهج تعظيم تمويل التنمية. وسيساند هذا إعداد شراكات بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل واستقطاب أصحاب عقارات الإيجار الخاصة إلى قطاع إسكان محدودي الدخل.
ويساند برنامج البنك الدولي في مصر الإصلاحات الجارية في إطار ثلاث ركائز مترابطة حددها إطار الشراكة الإستراتيجية. تركز الأولى على بناء رأس المال البشري في مصر من خلال تحسين نظام التعليم وتنفيذ إصلاحات في قطاع الصحة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي. وتركز الثانية على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، ودعم تحول البلاد إلى اقتصاد رقمي وتحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل. أما الركيزة الثالثة فتركز على تحسين الحوكمة وبناء قدرات أجهزة الحكم المحلى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وتضم محفظة البنك الدولي في مصر 12 مشروعا تبلغ جملة ارتباطاتها 5.9 مليار دولار وتُكمِّلها المعارف والتجارب الدولية والخدمات التحليلية للبنك الدولي.
للإطلاع علي نسخة بيان البنك الدولى باللغة العربية علي الرابط التالى :
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/03/20/egypt-providing-low-income-citizens-with-affordable-housing
وللاطلاع على نسخة بيان البنك الدولى باللغة الانجليزية علي الرابط التالى :
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/20/egypt-providing-low-income-citizens-with-affordable-housing