'البناء والتنمية' يطرح تعديلات للخروج من أزمة قانون 'السلطة القضائية'

طرح حزب البناء و التنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية عدة اقتراحات علي مجلس الشوري بشأن التعديلات علي قانون السلطة القضائية المطروح للنقاش داخل المجلس حاليا سعيا للتوصل لتسوية وسط مع القضاة المعترضين علي بنود القانون ولاسيما خفض سن التقاعد من 70 إلي 60 عاما. و لذلك للخروج من أزمة قانون 'السلطة القضائية'.
حيث تقترح التعديلات التي تقدم بها الدكتور صفوت عبد الغني رئيس الهيئة البرلمانية للحزب خفض سن التقاعد إلي 65 عاما بدلا من 60 عاما، كما ينص مشروع التعديلات المقدمة من حزب 'الوسط' و الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية و القضائية.
وتشمل التعديلات أيضا، المساواة في الأجور بين أعضاء جميع الهيئات القضائية، سواء المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلي، و مجلس الدولة سعيا لإنهاء كل أشكال التمييز بين أعضاء الهيئات القضائية.
كما طالبت التعديلات بضرورة نقل تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي مباشرة. كما شدد الحزب علي ضرورة قيام المجلس الأعلي للقضاء بتقديم ثلاثة مرشحين لرئيس الجمهورية لاختيار النائب العام من بينهم وليس مرشحا واحد كما هو جار حاليا لإنهاء أزمة النائب العام.
و تأتي هذه الاقتراحات في الوقت الذي كشف فيه علاء أبو النصر، الأمين العام للحزب عن قيام الحزب حاليا بالإعداد لمشروع متكامل لقانون السلطة القضائية يجري تقديمه لمجلس النواب القادم، في إطار تطوير المنظومة القضائية بشكل جذري، باعتباره أمر يحظي بإجماع جميع القوي الوطنية.