من مدينة مولوز بشرق فرنسا القي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابه عن الانفصالية الإسلامية بفرنسا حذر فيه كلا من تركياوقطر بالتوقف عن دعمهما وممارستهما للأنشطة الإسلامية والتمويل المشبوه داخل الأراضي الفرنسية ومنها إنشائهما لدور العبادة والمدارس وغيرها دون الالتزام بالقوانين الفرنسية ،ومعلنا في نفس الوقت عن الإجراءات الصارمة التي اتخذنها الحكومة الفرنسية لمكافحة التشدد والتطرف الإسلامي وذلك قبل موعد الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها بفرنسا يوم 15 مارس القادم ، كما أعلن عن جاهزية السلطات الفرنسية للتصدي للدول التي تدعم التطرف وتمول الإرهاب وتحث علي مشاعر الكراهية والانفصالية أي الانغلاق علي الذات ورفض اندماج بعض أبناء الجاليات الإسلامية مع المجتمع الفرنسي ، والتشديد علي استعادة الدولة لحضورها عبر منظومة إعادة قيم الجمهورية الفرنسية ومنها منع السلطات لكل مظاهر العنف بما فيها تجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب والطائفية والتطرف الإسلامي ، ومن تلك الخطوات التي ستتخذها الدولة الفرنسية أيضا لمواجهة التشدد الإسلامي والنزعة الطائفية وفقا لتصريحات ماكرون هي استبعاد الهيئات الممثلة للإسلام في فرنسا وذلك بعد فشل دور مجلس الديانة الإسلامية عن القيام بالدور الذي كان منوط له بفرنسا ،وبمنع تمويل أماكن العبادة وبخاصة التمويلات القادمة من الخارج ورقابة بعض الأنشطة التجارية المشبوهة بالمدن الفرنسية وذلك بعد قيام كلا من تركياوقطر ببناء بعض المساجد التي تغذي الطائفية وتنغلق عن غيرها من دور العبادة الخاصة بالجاليات العربية والإفريقية ودون احترام القوانين الفرنسية، والتشديد علي إعادة تنظيم الإسلام بفرنسا ، ومن هذه الأماكن الخطرة التي أشار إليها ماكرون في خطابه مسجد النور الكبير بمدينة مولوز والذي تشارك في تشييده منظمة غير حكومية قطرية ، وغيرها من المساجد التركية بباريس والكثير من المدن الفرنسية التي تمارس إسلاما دعويا وجهاديا خاصا بها وينطلق منه الجهاديون ،وبخصوص هذا الصدد حذر الرئيس ماكرون بأن بلاده لن تسمح بتطبيق القوانين التركية على الأراضي الفرنسية لأنه ومن الآن لن يوجد أبدا مكان للإسلام السياسي بفرنسا ،وخلال تصريحاته الصحفية أكد ماكرون علي وجود تحقيقات أمنية واستخباراتية جارية حول تمويل مسجد النور في تولوز وحول المشاريع المحيطة به ، وعن الكثير من دور العبادة التركية وعن الكثير من الأئمة الذين سيتم ترحيلهم خلال نهاية هذا العام بعد انقضاء فترة عقودهم ، وفي الوقت نفسه بعدم السماح لاستقبال فرنسا أئمة جدد من تركيا وبعض البلدان العربية كما كان في الماضي وأيضا بعد استقبال مدرسين أتراك مع مراقبة السلطات الصارمة للمدارس والأماكن الثقافية التركية ومراقبة الأموال الخارجية القدمة اليها ، وبخصوص تلك المسألة أعلن الرئيس ماكرون بأنه سيضع حدًا تدريجيًا للنظام الذي ترسل من خلاله كلا من الجزائر والمغرب وتركيا الأئمة إلى المساجد الفرنسية ، وموضحا بأنه ستكون هناك نهاية لهذا النظام القنصلي لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية الفرنسية ، إذ كان يتم بخصوص هذا الإجراء إرسال 300 إمام إلى فرنسا كل فترة من هذه الدول ، ولكن نظرا للإجراءات الأمنية والقوانين الصارمة الجديدة التي اتخذتها فرنسا سيكون هذا العام هو الأخير الذي ستتقلص فيه تلك الأعداد إيذانا بإعداد الأئمة داخل فرنسا انطلاقا من قيام فرنسا بكل ما يلزم تجاه اندماج أبناء الجاليات الفرنسية وقيام الحكومة بأعمال تنموية ومنها تأهيل شباب الضواحي والخريجين وتوظيفهم وإعداد الأئمة وحماية الشباب من مخاطر المخططات الخارجية وأنشطة جماعات الإسلام السياسي ،وقال ماكرون بان فرنسا ليست ضد الإسلام أو الجالية الإسلامية الكبيرة التي تمارس حقوقها وشعائرها الدينية بأمان ولكننا ضد هؤلاء الذين يعادون قيم وقوانين فرنسا من خلال تطبيق أفكارهم الأصولية والاسلاموية ومخططاتهم الخارجية المتصاعدة التي لا تمس لمفاهيم الإسلام السمحة بصلة وبخاصة بعد أن دخل الإسلام التركي محاولا فرض تمايزه ومفاهيمه وخطابات أئمته الإخوانية علي المسلمين بفرنسا ومدي خطورة ذلك علي المجتمع الفرنسي . يذكر أن مسجد النور الكبير الذي بدء العمل به منذ العام 2009يعد من أكبر مساجد قيد الإنشاء في فرنسا ، وتكمن الخطورة في أن المسجد يدار من قبل جمعية مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين في فرنسا ومن أنصار ما يسمي الإسلام السياسي ،كما يمارس من خلاله تمويل الإسلام المتطرف في فرنسا من قبل الأجانب ويقام به تدريب الأئمة المتطرفين التي سبق وأن ربطت بالتمويل القطري حيث تضخ إليه بميزانيات ضخمة تأتي من منظمة مشبوهة تسمي بمنظمة قطر الخيرية، وعن تركيا قال الرئيس ماكرون بأنه علي أنقرة أن تدرك أن باريس لا تقبل أن يقوم أي بلد بدعم متطرفين لديهم توجهات انفصالية داخل فرنسا ، وأضاف ماكرون لن نسمح بتطبيق القوانين التركية على الأراضي الفرنسية وذلك بعد كشفه عن إجراء تحقيقات في تمويل تركيا أيضا لمركز ديني ومشاريع في فرنسا، ومشيرًا إلى مخاوفه من دعم أنقرة لمتشددين في بلاده. وقال ماكرون خلال مؤتمره عن محاربة الإسلام السياسي بأنه لن يقبل دعم تركيا لمتشددين لديهم توجهات انفصالية داخل فرنسا ،وهى تصريحات احترازية تأتى في إطار جولة الرئيس التركي اردوغان لمواجهة مساعي المتطرفين الانفصالية داخل بلاده. يأتي ذلك ضمن استعداد السلطات الفرنسية وتحركات وخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوطنية خلال العام الجاري 2020 لمواجهة خطر مخطط إخوان تركياوقطربفرنسا وأوربا والحث عن حلول جذرية لكل تلك المشكلات، والتصدي لمحاولات جماعات تركيا وغيرها من جماعات الإسلام السياسي السيطرة على المساجد في فرنسا وتحويلها إلي منابر للتطرف والإرهاب والأفكار الجهادية والاسلاموية وما يسمي بالانفصالية ، ومدي خطورة ذلك علي المجتمع الفرنسي وعلي مفاهيم الإسلام السمحة والمعتدلة فهل سينجح ماكرون في دحر هذا الخطر .