وزير التربية والتعليم: لا خصخصة أو دمج للمركز القومي للامتحانات

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم - خلال اجتماعه بمجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بمقره بالمقطم ان هذا الاجتماع أبلغ رد علي الشائعات المغرضة بخصخصة المراكز، أو ضمها، مشيرا الي أنه تمت إحالة كل القضايا المعنية بالوزارة لهذه المراكز.
وأضاف الوزير أنه لا صوت يعلو فوق صوت المراكز فهي الأذرع البحثية للوزارة علي مستوي الدراسة والامتحانات والبحوث.. موضحا أن مركز الامتحانات والتقويم التربوي هو المسئول الأول عن تطوير العملية التعليمية في مصر، وأن التقويم هو المدخل الحقيقي لإصلاح التعليم.
ولفت غنيم إلي ضرورة النظر في تطوير عملية الامتحانات مع الأخذ بنماذج الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وطالب أعضاء مجلس إدارة المركز بالتعرف علي الغطاء المعرفي والمهاري والسلوكي في تكلفة الشهادات، كما دعا أعضاء المركز بتعظيم دوره من خلال البحث في الميدان والواقع، مؤكدا أن التعليم ليس للطالب فقط ولكن هناك الإدارة والمعلم والمؤسسة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد رجب مدير المركز القومي للامتحانات أن الوزارة تقدم دعما كبيرا للمركز، مشيرا إلي الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من إعداد معايير الخطة البحثية للمركز وجاري تحكيمها واعتمادها لضمان وجود خطة بحثية تليق بمركز قومي.
وأوضح أن الخطة تركز علي المشكلات القومية التي تواجهها الوزارة من الميدان التربوي وتهدف الي تقديم نظام جيد متطور للامتحانات والتقويم التربوي.
وأشار رجب الي أنه تم البدء في العمل بمشروع بنوك الأسئلة للاختبارات القومية، وبدء الاستعداد لاختبار كادر معلمي الأزهر، وإصدار قرار إداري لإعادة تشكيل الإدارات وتفعيل دور مديريها بالمركز، وتم تدشين الموقع الالكتروني الجديد للمركز وصفحة المركز علي الفيس بوك.
من جهته، أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ان مشروع الثانوية العامة المقترح يحتاج الي التفكير في وضع سياسة امتحان يختبر المهارات والقدرات، وطالب أعضاء المركز بوضع نماذج وتصور لشكل هذا الامتحان ضمن أجندته البحثية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات منها مقترح للعلاقة بين المركز والأكاديمية المهنية للمعلمين في مجال التدريب ووضع برامج تدريبية، ومقترح مذكرة التفاهم بين المركز ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادة.