الأسبوع تنشر تقرير بعثة تقصي حقائق.. حول أحداث وجامعة المنصورة والتي باشرت عملها في الفترة من 15 الي 16 أبريل 2013

بناء علي التكليف الصادر من إدارة مكتب شكاوي المجلس القومي لحقوق الإنسان شكلت بعثة تقصي حقائق علي خلفية أحداث العنف التي شهدتها جامعة المنصورة بتاريخ 9 ابريل 2013 والتي تم علي آثرها القبض علي 22 طالبا ومواطن معظمهم من حركة أحرار، والتي تولت عملها في الفترة من 15 أبريل 2013 إلي 16 أبريل 2013.
ولاية البعثة:
تتمثل ولاية البعثة في مقابلة المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية والمودعين بسجن المنصورة العمومي والتعرف علي أوضاع الإحتجاز ومدي إنطباق المعايير الدنيا لمعاملة السجناء عليها والتحقق من تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب خاصة مع الإدعاءات العديدة التي وردت في هذا الصدد والتعرف عن التهم الموجهة اليهم وعلي تداعيات الأحداث وأسباب تطورها ووصولها إلي ما آلت إليه.
مرجعية عمل البعثة:
إستندت البعثة في عملها إلي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإلي القوانين التي تنظم الحق في التجمع و التظاهر السلمي.
ألية عمل البعثة:
إعتمدت البعثة علي آلية الإستماع إلي شهود العيان في التوصل إلي نتائجها ومستخلصاتها وذلك من قبل الطرفين المشاركين في الأحداث كما قامت بزيارة إلي مكان الأحداث 'جامعة المنصورة'، و 'مقر سجن المنصورة العمومي' للتمكن من مقابلة الطلبة المشاركين في الأحداث والمتهمين المودعين علي ذمة القضية.
خلفية الأحداث:
علي أثر مقتل الطالبة جهاد موسي الطالبة بجامعة المنصورة، نتيجة تعرضها لحادث سيارة من قبل أحد أساتذة الجامعة، حيث أسفر عن الحادث إصابتها بإصابات جسيمة نقلت علي أثرها إلي المستشفي الجامعي بالمنصورة، والتي لم تتمكن من إسعافها، نظرا لتواضع إمكانيات الرعاية الطبية لديها وقلة إمكانياتها التقنية والفنية.
ووصلت إلي البعثة روايات من خلال الشهادات التي تحصلت عليها تشير إلي قيام إدارة الجامعة بمحو آثار الجريمة قبل معاينة جهة التحقيق لمسرح الجريمة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة طلاب الجامعة بشكل كبير فقررت بعض القوي والتيارات السياسية الموجودة بالجامعة وخارجها تنظيم فاعلية يعلنون فيها عن ضرورة مسائلة الأستاذة المتسببة في الحادث وإدارة الجامعة التي يعتقدون أنها مسئولة عن طمس الأدلة.
و قد شارك في مضت هذه الفاعلية كلا من 'جماعة الأخوان المسلمين، الجبهة السلفية، حركة أحرار، حزب الدستور، 6 أبريل، مصر اليوم، حزب الوسط'، وإنتهت الفاعلية بمغادرة كافة الحركات المشاركة فيها عدا حركة أحرار 'هي تنظيم طلابي علي مستوي جامعات مصر ذو مرجعية اسلامية' التي قررت الإعتصام أمام مبني إدارة الجامعة ومنعت موظفيها من الدخول أو الخروج، مما أزعج الموظفين بشدة ودعاهم للإتصال بذويهم من طلبة الجامعة للتمكن من فك الحصار المقرر عليهم وحضر العديد من طلبة الجامعة للتضامن مع الموظفين المحتجزين وحاولوا التفاوض مع منظمي ذلك الحصار المفروض علي مبني الإدارة ولكنهم رفضوا وتحولت المناقشة إلي مشادة كلامية وسريعا إلي إشتباكات بالأيدي إلي أن وصل الأمر إلي معارك بين الطرفين إستخدم فيها الشماريخ والألعاب النارية والخرطوش وإلقاء الحجارة من جانب طلاب حركة أحرار 'وفقا لروايات الشهود اللذين قابلتهم البعثة في جامعة المنصورة' وهو الأمر الذي نفاه المتهمون تماما وأكدوا علي سلمية إعتصامهم أمام مبني إدارة الجامعة.
وفي المقابل قام طلاب الجامعة بالرد عليهم بإستخدام الطوب والحجارة والعصي كما تدخل بعض العاملين باحدي كافتريات الجامعة مستخدمين سكاكين لرد الإعتداء وذلك طبقا لروايات إحدي الشهادات التي لا تحمل انحيازا او توجها من قبل آحد طلبة الجامعة علما بان السيد المحامي / أشرف عبد الباقي عبد الرازق محامي المتهمين قد أقر بوجود شماريخ وألعاب نارية مع المتهمين ولكنه برر ذلك بأنهم كانوا يحتفلون ولم يتم توجيهها للطلبة '.
وقام طلاب جامعة المنصورة بالقاء الحجارة كمحاولة دفاعية عن أنفسهم في مواجهة طلاب حركة أحرار حتي تمكنوا من إجبار طلاب الحركة علي الخروج خارج أسوار الجامعة، وقاموا بملاحقة أعضاء الحركة إلي الأتوبيس الذي قام بنقلهم من القاهرة إلي المنصورة، وقاموا بتحطيمه وضرب عدد من طلبة حركة أحرار قبل تسليمهم إلي قوات الأمن التي قامت بدورها بإلقاء القبض علي عدد 22 منهم ونقلهم إلي قسم الشرطة المنصورة أول، حيث قامت قوات الشرطة بضربهم ضربا مبرحا داخل القسم وتم تحرير المحضر إداري برقم 4459 لسنة 2013 قسم أول المنصورة 'وفقا لراوية المقبوض عليهم ومحاميهم'.
هذا وقد إنتهت التحقيقات مع المتهمين إلي استمرار حبسهم ورفض التظلم المقدم من هيئة الدفاع عنهم، وهو الأمر الذي دعا إلي تقديم طلب بإخلاء سبيل المتهمين من قبل دفاعهم إلي السيد المستشار النائب العام،.
وأنتقلت البعثة في اليوم التالي لعملها بمدينة المنصورة الموافق 16/4/2013 إلي سجن المنصورة العمومي للإطمئنان علي أوضاع المتهمين المقبوض عليهم الانسانية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، خاصة وأن المجلس قد تلقي شكوي من أعضاء حركة أحرار تؤكد علي تضررهم من تعرض أعضاء الحركة المقبوض عليهم والمودعين بسجن المنصورة العمومي للعديد من الانتهاكات 'حلق الشعر - حلق اللحية - وضعهم في غرف ضيقة وعدم توفير حمامات أدمية لهم'، ومعرفة تفاصيل القبض عليهم وخلفية الأحداث السابقة علي واقعة القبض عليهم وقد توصلت البعثة من خلال شهادات المتهمين إلي الأتي:
1 - تم توجيه الأسئلة من قبل أعضاء البعثة إلي أعضاء الحركة المقبوض عليهم حول خلفية الأحداث، الإ أنهم لم يدلو بأية معلومات عن بداية الأحداث حيث أكد معظمهم أنهم ليس لديهم معلومات عن بداية الواقعة مبررين عدم علاقة البعض بواقعة الإعتصام أو وجودهم في الصفوف الأولي بحيث لم يشهدوا بداية الأحداث.
2 - كما أكد العديد من المتهمين علي أن أعتصامهم كان سلميا ولم يحملوا أي شماريخ أو ألعاب نارية أو حتي خرطوش أوملوتوف.
3 - أكد المتهمون أنهم تعرضوا ألي علي الضرب المبرح من قبل طلاب الجامعة يحملون الأسلحة البيضاء المتواجدون الآن والتي اعتدي بها علي آعضآء حركه أحرار 'وفقا لروايتهم'.
4 - وأكد أعضاء الحركة علي تعرضهم للضرب والإهانة اللفظية الشديدة بقسم شرطة المنصورة أول علي أيدي قوات الأمن المركزي تحت إشراف أحد ضباط القسم ويدعي الضابط / هيثم.
5 - كما أكد المتهمون علي سوء أوضاع الإحتجاز داخل السجن حتي اليوم السابق علي تاريخ الزيارة حيث تكدس المتهمون في غرف احتجاز تبلغ مساحتها متر في متر ونصف وعدد المحتجزين بها من 6 إلي 7 متهمين مما يجعلها غير ملائمة للمعيشة الأدمية.
6 - ومن إجراء المقابلات مع المتهمين أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب أوالإهانة أو حتي سوء المعاملة داخل محبسهم.
7 - وتبين للبعثة نقل المتهمين في اليوم السابق للزيارة إلي مكان تتوافر به الإشتراطات الملائمة لمعيشتهم.
. أكد المدعو / ماجد عيد وهو أحد المتهمين، الذي تعرض للإصابة بقطع أصبع الإبهام من قبل أحد البلطجية علي حد قوله كما تم ضربه بسكين علي الرأس أدي إلي قطع طولي بفروة الرأس أثناء الاشتباكات، وأنه تلقي حسن الرعاية الصحية المقدمة من قبل مستشفي السجن.
كما إنتقلت البعثة إلي جامعة المنصورة لمقابلة طلبة الجامعة للبحث عن خلفية الأحداث وقد توصلت البعثة إلي الأتي:
. أكدت الشهادات المتواترة من جانب طلبة الجامعة علي أن أعضاء حركة أحرار هم من تسببوا في نشوب أحداث العنف والشغب داخل الجامعة من خلال اصرارهم علي محاصرة مبني إدارة الجامعة ورفضهم لمحاولات إتحاد طلبة كلية التجارة لفض الإعتصام بشكل سلمي
. كما أكدت الشهادات المتواترة من قبل طلاب الجامعة علي عدم إستخدامهم لأي أسلحة في مواجهة أعضاء حركة أحرار سوي الطوب 'والبنارات' الخاصة باللوحات الإعلانية للأنشطة المقامة وذلك ردا علي استخدام العنف ضدهم من خلال الشماريخ والألعاب النارية والخرطوش الذي أطلق عليهم من قبل حركة أحرار.
. لم ينكر طلاب الجامعة قيامهم بتحطيم الأوتوبيس المرافق لأعضاء حركة أحرار وضرب أعضائها ردا علي العدوان عليهم.
. أكد الطلاب علي أن أعضاء الحركة بتفتيشهم قد تم العثور معهم علي مبالغ مالية متساوية تتراوح مابين 700 أو 800 جنيه وقد تم تسليم تلك المبالغ إلي الشرطة.
. أكد الطلبة علي أنهم قد قاموا بتحريز العديد من الشماريخ والألعاب النارية داخل الأتوبيسات المرافقه لأعضاء الحركة وتم تسليمها للشرطة.
. أكدوا علي أن رئيس الجامعة ومدير الأمن المنصورة قد رفضا التدخل للحيلولة دون وقوع أعمال عنف داخل الجامعة مبررين ذلك عدم قدراتهما علي التدخل لوقف الأمر.
التوصيات
. ضعف التواجد الأمني ​​داخل حرم الجامعي أدي إلي زيادة حدة العنف وآثاره بين كل من طلاب الجامعة وأعضاء حركة أحرار.
. التعامل السلبي من قبل رجال الشرطة في التعامل مع الأحداث خاصة أن جزء من الأحداث حدث خارج أسوار الجامعة.
. تعامل أعضاء الحركة بشكل أثار حفيظة طلبة جامعة المنصورة وأدي إلي وقوع الاشتباكات وذلك من خلال محاصرة مبني إدارة الجامعة ورفض السماح للموظفين بالخروج من مبني إدارة الجامعة.
. قيام أفراد الشرطة بقسم شرطة أول المنصورة بالتعدي لفظيا وجسديا علي المقبوض عليهم.
. سوء أوضاع الأحتجاز داخل سجن المنصورة العمومي.