تقصي حقائق جامعة المنصورة: ضعف التواجد الأمني بالجامعة أدى لزيادة أحداث العنف

اللجنة: يجب التحقيق في ادعاءات تعرض أعضاء "أحرار" للتعذيب بقسم المنصورة.. وتغليظ عقوبة حمل الأسلحة أثناء المظاهرات

أرجعت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان للتحقيق في وقائع العنف التي شهدتها جامعة المنصورة، أرجعت هذا العنف إلى ضعف التواجد الأمني داخل حرم الجامعي؛ مما أدى إلى زيادة حدة العنف وآثاره بين كل من طلاب الجامعة وأعضاء حركة أحرار، وأن هذا العنف بلغ ذروته على خلفية مقتل الطالبة جهاد موسى الطالبة بجامعة المنصورة، نتيجة تعرضها لحادث سيارة من أحد أساتذة الجامعة، حيث أسفر عن الحادث إصابتها بإصابات جسيمة نقلت على أثرها إلى المستشفى الجامعي بالمنصورة، والتي لم تتمكن من إسعافها نظراً لتواضع إمكانيات الرعاية الطبية لديها وقلة إمكانياتها التقنية والفنية.
وأكدت اللجنة، في تقريرها، أن التعامل السلبي من رجال الشرطة مع الأحداث، خاصة أن جزءا من تلك الأحداث حدث خارج أسوار الجامعة، وتعامل أعضاء حركة "أحرار" بشكل أثار حفيظة طلبة جامعة المنصورة وأدى إلى وقوع الاشتباكات وذلك من خلال محاصرة مبنى إدارة الجامعة ورفض السماح للموظفين بالخروج من مبنى إدارة الجامعة، و قيام أفراد الشرطة بقسم شرطة أول المنصورة بالتعدي لفظياً وجسدياً على المقبوض عليهم، و سوء أوضاع الاحتجاز داخل سجن المنصورة العمومي.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة التحقيق الفوري فى ادعاءات التعرض إلى التعذيب الجسدي والنفسي التي واجهها كل من المتهمين في القضية على أيدي رجال الأمن بقسم أول المنصورة، وضرورة التحقيق الفوري في سوء أوضاع الاحتجاز داخل السجون المصرية، وضرورة النص الصريح في قانون التجمع والتظاهر السلمي على عدم جواز تعطيل المرافق العامة بأي حال من الأحوال وتغليظ العقوبة على جريمة حمل واستخدام الأسلحة أثناء المظاهرات والاعتصامات، وضرورة تشديد الرقابة الأمنية على منافذ الدخول إلى الجامعات المصرية، وضرورة تقديم الدعم الكافي لقوات الأمن داخل الجامعات لمقاومة أعمال الشغب التي تتم داخل الحرم الجامعي.