طالب المجلس القومي لحقوق الانسان في تقرير أعده مكتب الشكاوي حول ما حدث للطلبة في جامعة المنصورة بضرورة التحقيق الفوري في إدعاءات التعرض إلي التعذيب الجسدي والنفسي التي واجهها كل من المتهمين في القضية علي أيدي رجال الأمن بقسم أول المنصورة. و ضرورة التحقيق الفوري في سوء اوضاع الإحتجاز داخل السجون المصرية والنص الصريح في قانون والتجمع السلمي والتظاهر علي عدم جواز تعطيل المرافق العامة باي حال من الاحوال وتغليظ العقوبة علي جريمه حمل الأسلحة أثناء المظاهرات وإستخدام والإعتصامات وتشديد الرقابة الأمنية علي منافذ الدخول ألي الجامعات المصرية.وتقديم الدعم الكافي لقوات الأمن وداخل الجامعات لمقاومة اعمال الشغب التي تتم داخل الحرم الجامعي.