واشنطن بوست: امريكا تدعم المجتمع المدني بدلا من مرسي

طالبت صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية إدارة الرئيس باراك أوباما بالتركيز علي مساعدة المصريين لحماية حرياتهم بدلا من التأثير علي مرسي أو القلق من التعاون معه، مشيرة إلي أن هناك اعتقاد سائد في المجتمع العلماني المصري أن الولايات المتحدة تدعم الحكومة الإسلامية للرئيس محمد مرسي وهي نفس العلاقة الفاسدة التي تبنتها واشنطن مع 'الرجل القوي' حسني مبارك.
وقالت في مقالها الافتتاحي الجمعة إن جزء كبير من الاعتقاد غير صحيح، لكن مازال جزءا كبيرا من المتعلمين والمثقفين في مصر يصدقونه ويعتبرونه مؤشرا علي فشل إدارة أوباما في تبني سياسة مناسبة لمصر بعد الثورة. وأشارت إلي أن هذا الاعتقاد يعززه ما حدث العام الماضي عندما تعاون أوباما مع مرسي لفض الصراع بين إسرائيل وحماس، وإعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دعم مصر بحوالي 250 مليون دولار خلال زيارته لمصر الشهر الماضي، فضلا عن رد فعل واشنطن الضعيف تجاه انتهاكات مرسي للنظام الديمراطي.
إلا أن 'واشنطن بوست' عادت لتقول إن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة لا تدعم كثيرا حكومة مرسي لكنها تتعثر في محاولاتها لبناء علاقة ناجحة معها أو التأثير عليها.
وقالت الصحيفة إنه بينما تظل علاقة الولايات المتحدة بالجيش المصري قوية، وهو تعاون نأي بنفسه عن الحكومة المدنية، إلا أن التعاون الاستراتيجي بين الإدارة الأمريكية والرئيس مرسي ضئيل في الشهور الأخيرة، ودللت الصحيفة الأمريكية علي ذلك بتأجيل زيارة الرئيس إلي واشنطن مرتين وإرجائها حتي الآن.
وأضافت 'واشنطن بوست' أن إعلان كيري عن المساعدات لمصر كان هدفه 'دفع مرسي لإتمام الصفقة مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاد مصر من عثرته'، وقد كان المسؤولون الأمريكيون يأملون أن تؤدي الصفقة إلي إنجاز هدف سياسي هو إجبار الإسلاميين علي الوصول لحل وسط مع المعارضة العلمانية للفوز بموافقة الرأي العام علي إجراءات التقشف التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
وأوضحت أن مرسي 'أعاق هذه الاستراتيجية من خلال طلب 5 مليار دولار مساعدات من قطر وليبيا، والفوز بها فيما بعد'، وهو الأمر الذي يسمح للحكومة بتجنب صفقة صندوق النقد الدولي والانهيار الاقتصادي قبل أكتوبر، الذي يتوقع فيه أن تجري الانتخابات البرلمانية.
وقالت 'واشنطن بوست' إن الأموال العربية التي حصل مرسي والإخوان المسلمين عليها، جعلتهم أقل تقبلا للنصيحة أو للنقد من واشنطن، مشيرة إلي تمرير مشروع قانون يقيد المجتمع المدني ويمنع الكونجرس من تمويل المنظمات العاملة في مصر.
واختتمت مقالها الافتتاحي بالقول إن الطريقة الصحيحة لتستعيد الإدارة الأمريكية نفوذها في مصر ليست في دعم المعارضة العلمانية أو السعي لتوافق مع الحكومة، وإنما بأن يكون لدي الولايات المتحدة سياسة ترتكز علي توسيع والحفاظ علي الانفتاح الديمقراطي الذي أعقب ثورة 2011، بالإضافة إلي ضرورة أن تعترض الإدارة، بما فيها البيت الأبيض، إذا ما تم تهديد حرية التعبير أو التجمع أو الانتخابات في مصر، وأن تجد طرق تستمر بها في دعم المجتمع المدني المصري، والتواصل بشكل أكبر مع قادة المعارضة، علي أن يكون واضحا لهم وللجيش أنه من غير المقبول استخدام وسائل 'غير سلمية 'لتحدي حكومة مرسي.