"واشنطن بوست" تدعو أمريكا للتركيز على مساعدة المصريين لحماية حرياتهم وتؤكد: المساعدات العربية للإخوان تجعلهم لا يلتفتون للانتقادات الأمريكية.. ويجب أن يتبنى أوباما سياسة لا تميل للحكام أو المعارضة

من جديد، تخصص صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية افتتاحيتها، اليوم الجمعة، للحديث عن مصر، داعية الولايات المتحدة على ضرورة التركيز على مساعدة المصريين لحماية حرياتهم.
وقالت الصحيفة، فى البداية إن الحكمة التقليدية السائدة فى المجتمع العلمانى فى مصر، تعتبر أن الولايات المتحدة تدعم الحكم الإسلامى برئاسة الدكتور محمد مرسى، وتعيد بناء نفس العلاقة الفاسدة التى أقامتها مع الرئيس السابق حسنى مبارك مع جماعة الإخوان المسلمين هذه المرة، وتلك الفكرة فى أغلبها غير حقيقية وغير منصفة، كما تراها الصحيفة.
غير أنها تستدرك قائلة، إن الحقيقية أن الكثير من المصريين البارزين والمثقفين يعتقدون أن هذا مؤشر لكيفية فشل إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى إدارة أو حتى التعبير عن سياسة متماسكة لمصر بعد الثورة، وتتابع الصحيفة قائلة، إن "المصريين الذين يؤمنون بنظرية "مرسى عميل أمريكى" يشيرون إلى تعاونه الوثيق مع أوباما أثناء القتال بين إسرائيل وحماس فى قطاع غزة فى شهر نوفمبر الماضى، وإلى الإعلان عن مساعدات اقتصادية جديدة من قبل وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خلال زيارته لمصر الشهر الماضى، وإلى رد واشنطن الضعيف على انتهاكات مرسى للنظام الديمقراطى. ويعتقدون أن مرسى، مثل مبارك من قبله، مسموح له على ما يبدو بقمع معارضيه وتعزيز سلطته مقابل الحفاظ على السلام مع إسرائيل والتعاون فى المناطق الساخنة مثل قطاع غزة".
وتشير واشنطن بوست إلى أن الحقيقة هى أن الولايات المتحدة لا تدعم كثيراً حكومة مرسى مع فشلها فى محاولات لبناء علاقة ناجحة معها وممارسة نفوذها. وفى حين أن التعاون الأمريكى مع الجيش المصرى لا يزال قوياً، إلا أنه لا يوجد الكثير من التعاون الاستراتيجى بين الإدارة الأمريكية ومرسى فى الأشهر الأخيرة، حتى إن اقتراح زيارة الرئيس مرسى لواشنطن قد تم تأجيله مرتين ولا يزال معلقاً.
ودافعت الصحيفة عن المساعدات الاقتصادية التى قدمتها أمريكا لمصر مؤخراً، وقالت إن الإعلان عنها كان هدفه إقناع مرسى على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لإنقاذ اقتصاد مصر المتداعى. وكان المسئولون الأمريكيون يأملون أن هذا الاتفاق سيحقق الغرض السياسى بإجبار الإسلاميين على التوصل إلى حل وسط مع المعارضة العلمانية للفوز بتقبل الجمهور لإجراءات التقشف الصعبة التى يتطلبها قرض الصندوق، إلا أن مرسى أعاق هذه الاستراتيجية بالسعى والحصول سريعاً على قروض بقيمة 5 مليارات دولار من قطر وليبيا، والتى يمكن أن تسمح للحكومة بتجنب قرض صندوق النقد والانهيار المالى قبل أكتوبر المقبل، عندما يتم انتخاب برلمان جديد.
ويبدو أن مرسى والإخوان المسلمين، مزودون بالأموال العربية فى أيديهم، يرفضون بشكل متزايد الالتفاف إلى النصيحة، وإلى المناشدات أو حتى الانتقادات القادمة من واشنطن. وتمضى الصحيفة قائلة، إن "القانون المقترح الذى من شأنه أن يقيد المجتمع المدنى، ويحظر عمل المنظمات الممولة من الكونجرس، كالمعهد الديمقراطى من العمل فى مصر، يمضى قدما، وكبار القادة يتبنون خطابا مناهضا لأمريكا، حتى تسبب انتقاد أمريكا لقضية باسم يوسف فى رد غاضب من الحزب الحكام فى مصر الحرية والعدالة".
وأكدت الصحيفة على أن الطريقة الصحيحة لكى تستعيد الإدارة الأمريكية تأثيرها فى مصر ليست من خلال دعم المعارضة العلمانية، والسعى إلى توافق مع الحكومة، ولكن ينبغى أن يكون لواشنطن سياسة تتركز على توسيع الانفتاح الديمقراطى الذى أعقب ثورة 25 يناير والحفاظ عليه. ويجب أن تتحدث الإدارة، بما فى ذلك البيت الأبيض، بصوت أعلى عندما تصبح حرية التعبير أو التجمع أو الانتخابات الحرة مهددة، ويجب أن تبحث عن طرق للاستمرار فى دعمها للمجتمع المدنى فى مصر وزيادة هذا الدعم، كما ينبغى أن تتواصل بشكل أكبر مع قادة المعارضة مع التوضيح لهم وللجيش أن الوسائل العنيفة المستخدمة لتحدى حكم مرسى غير مقبولة.
وخلصت الافتتاحية فى النهاية إلى القول بأن الولايات المتحدة يجب أن تقلق بشأن نفوذها وتعاونها مع إدارة مرسى، وتقلق بشكل أكبر بشأن مساعدة المصريين فى الدفاع عن القيم الليبرالية.