و. بوست: أمريكا لا تدعم نظام مرسى

نصحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في افتتاحيتها اليوم الجمعة إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بضرورة مساعدة الشعب المصري في حماية حرياتهم التي نادوا بها في الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك".
ومضت الصحيفة تقول "في المجتمع العلماني المصري، تقول الحكمة التقليدية: إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الحكومة الإسلامية التي يقودها الرئيس المصري "محمد مرسي" وتعيد مع جماعة الإخوان المسلمين بناء العلاقات الفاسدة التي كانت قوية مع الرئيس السابق "حسني مبارك"... إنها قصة غير صحيحة وغير عادلة بالمرة، لكن الحقيقة أن الكثير من المصريين البارزين والمثقفين يرون أنه مؤشر لفشل إدارة الرئيس "أوباما" في إجراء أو حتى صياغة سياسة متماسكة لمصر ما بعد الثورة."
وأوضحت الصحيفة أن المصريين يعتقدون من وجهة نظرهم أن الرئيس المصري "محمد مرسي" عميل أمريكي، مبرهنيين على ذلك من خلال التعاون الوثيق مع الرئيس الأمريكي "أوباما" أثناء فترة القتال الذي دار العام الماضي بين حماس وإسرائيل، ومن خلال إعلان مساعدات اقتصادية بلغت 250 مليون دولار لمصر من قبل وزير الخارجية الأمريكية "جون كير" خلال زيارته إلى القاهرة الشهر الماضي، ومن خلال ردود الفعل الضعيفة من جانب واشنطن تجاه انتهاكات "مرسي" للنظام الديمقراطي.
وأضافت الصحيفة أن المصريين يروا أن الرئيس "مرسي" مثل سالفه "مبارك"، أطلقت أمريكا له العنان في قمع المعارضة وترسيخ السلطة في يد جماعته مقابل الحفاظ على السلام مع الجانب الإسرائيلي والتعاون في المناطق الساخنة مثل قطاع غزة.
وأوضح أن الحقيقية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم حكومة الرئيس "مرسي كثيرًا، في الوقت الذي تتعثر محاولاتها لبناء علاقة عمل جيدة مع البيت الأبيض وممارسة بعض النفوذ، رغم بقاء قوة تعاون الولايات المتحدة مع الجيش المصري، ولم يكن هناك في الآونة الأخيرة سوى القليل من التعاون الاستراتيجي بين الإدارة الأمريكية ونظيرتها المصرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الأمريكيين يأملون في أن تخدم مساعداتهم لتوصل مصر إلى اتفاق مع قرض صندوق النقد الدولي الغرض السياسي في إجبار الإسلاميين على اللجوء لحل وسط مع المعارضة العلمانية.
وانتهت الصحيفة قائلة إن الطريقة الصحيحة التي يجب أن تتبعها واشنطن ليست دعم المعارضة العلمانية وليست التسوية مع الحكومة، لكن يجب أن تتبنى سياسة تركز على توسيع الانفتاح الديمقراطي والاهتمام أكثر بحرية التعبير وحرية الرأي بل ينبغي إيجاد سبل لمواصلة وزيادة دعم المجتمع المدني الذي يسعى النظام الجديد لتقويض عمله من خلال القوانين المقترحة.