السيادة للأقوى

لا سبيل للسيادة والكرامة لأي دولة إلا بالقوة خاصة القوة الإقتصادية والعسكرية، فالدولة التي يكون لديها قوة إقتصادية وقوة عسكرية "صلبة وناعمة" هي دولة قوية حرة لا يمكن لأي دولة تهديدها بالحرب أو بالتعدي على سيادتها وإستقلالها، بل أن الدولة القوية هي التي تُرهب أعدائها كما أمرنا الله تعالى "وأعدوا لهم ماأستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم".
ولذلك التسليح المستمر للجيش المصري وإنشاء قواعد عسكرية مصرية بحرية وجوية في مصر مثل قاعدة برنيس جنوب البحر الأحمر وقاعدة محمد نجيب شمال غرب مصر خطوات قوية وعظيمة لابد أن يفخر بها ويطمئن بها كل مصري وكل عربي.
بالإقتصاد القوي وبالقوى العسكرية القوية وبالقوى الناعمة الإصلاحية وبقوة الإيمان بالله تلك القوى جميعها إذا وجدت في دولة زادت من هيبة الدولة وعزتها وكرامتها وسيادتها.
ماتفعله أميركا من فرض هيمنة وإملاءات وعقوبات ماهو إلا لقوتها العسكرية، وتحاول أن تزيد من قوتها الإقتصادية بابتزاز الدول الغنية مثل دول الخليج ولا تسمح لأي دولة أن تتفوق عليها إقتصادياً وتحاربها بشتى الطرق وهاهي حالياً تتوعد الصين، ولا يزال اقتصاد العالم في أيدي اليهود بأيدي 11 يهودي و4 عائلات (عائلات روتشيلد وروكفلر ومورجان ودوبنت) هؤلاء تنظيم ماسوني عالمي تلك الحكومة الخفية التي تحرك العالم لصالح إسرائيل وذراعهم الأول أميركا، ولذلك لا تزال أميركا تسيطر، ولكن الآن ستتغير موازين القوى في العالم حينما تحافظ كل دولة على اقتصادها وجيشها وتسليحها ومقدراتها وتنمي مواردها خصوصاً دول النفط والغاز وتتعاون مع الدول الأخرى ضد قوى الشر.
ومصر الآن بفضل الله تصعد على هذا الطريق، لدينا جيش قوي وتسليح قوي ونمو إقتصادي واضح وثروات جديدة وعلاقات دولية جيدة، تجلت قوتها واضحة في مؤتمر برلين الأخير الذي أقيم حول الأوضاع في ليبيا،باحترام كلمة مصر، لأن القرار السياسي لا ينفصل عن القوة الإقتصادية والقوة المخابرتية فمن لا يملك قوته لا يملك قراره، وهاهي صحيفة ديلي نيوز البريطانية تقول أن السيسي نقل مصر من دولة فقيرة تستورد لعب الأطفال من الصين إلى دولة كبرى تصنع الطائرات والدبابات والبوارج الحربية والصواريخ وتسيطر على شرق البحر المتوسط بكنوزه وخيراته.
نحتاج أن نستمر في هذا النمو ونسابق الزمن حتى تصبح مصر كما يجب أن تكون بقدرها وحضارتها بالقوة التي ترهب أي معتدي بل وتجعل الجميع يتمنى أن يعقد صفقات معها ويتمنى أن يصنع علاقات جيدة معها لما سيكون لهم من مصالح ومنافع بسبب هذا التعاون، ولا تجرؤ دولة وقتها على تهديدها أو فرض إملاءات عليها، أو سرقة خيراتها كما يحدث في ليبيا والعراق وكما قال الرئيس السيسي "العفي محدش يقدر ياكل لقمته".
إذن كي نعود سريعاً إلى الريادة والزعامة المصرية التي تليق بمكانة مصر تحتاج مصر إلى زيادة في القوة الإقتصادية ولكي يتحقق ذلك لابد من نهضة صناعية جديدة، وتطورالصناعة مؤشر لرقي الأمم وقوتها، وهناك دول استطاعت أن تقوى وتغزو دول أخرى بفضل الصناعة فقط، وكلما ارتفع معدل الصناعة في دولة يرتفع الاقتصاد القومي بها، فلماذا وبلادنا حباها بمعظم الخيرات والموارد لا نتفوق عالمياً في الصناعة نحن الأولى بتلك النهضة وكما قال محمد عبده بعدما رأى النهضة الصناعية والثقافية في أوروبا وجدت إسلاماً بلا مسلمين ونحن هنا مسلمون بلا إسلام .
لماذا لا يكون لدينا مدن صناعية في صحراء مصر التي لا تصلح للزراعة؟، نحتاج الآن أن تعود جميع المصانع المصرية تعمل من جديد مثلما كانت في عهد الزعيم عبدالناصر حينما أعلن أن مصر أصبحت تنتج كل شيء من الإبره للصاروخ وتصدر الفائض لدول العالم، ولا توجد صناعة لا تصنعها مصر، الزعامة ليست مجرد شعار فقد كان عبد الناصر زعيماً لأنه كان يتحدث دائماً باسم الأمة وكان يدرك اننا في صراع عربي إسرائيلى ومصير واحد مع عدو واحد ولابد من اتحادنا كأمة عربية في وجه الصهيونية العالمية الطاغية وأذرعها من الدول والعملاء، وأيضا كان زعيماً لأنه كان يخاطب الشعب بالبساطة والوضوح والمكاشفة وكان رحيماً بالفقراء، وكان صديقاً لشعبه صادقاً معه أحب الشعب من قلبه فأحبه الشعب.
ولكن.. النهضة الاقتصادية التي حدثت في عهد عبد الناصر لم تدم بعد ذلك بسبب النظام الرأسمالي وانتشار الفساد وتحويل بعض المال العام إلى مال خاص ونظام الخصخصة، فانهارت الصناعة المصرية ووصل الاقتصاد المصري إلى أدنى مستوياته، وزاد مستوى التضخم وارتفعت معدلات البطالة، كل تلك الأخطاء الآن يمكننا تلافيها.
مرت مصر بفترات نهضة صناعية عديدة منذ عصور الفراعنة وتجددت على يد محمد على ثم طلعت حرب ثم في عصر جمال عبد الناصر، وكانت أبرز الصناعات المصرية صناعات الأسمنت والأسمدة والكيماويات والأدوية والحديد وقطع غيار السيارات والصناعات المعدنية كصناعات الحديد والألومنيوم والمركبات، وصناعات من المزروعات مثل الصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج خاصة كان "القطن المصري المتميز طويل التيلة".
عرف القدماء المصريين استخراج معادن النحاس والفضة والذهب وصهرها وتصنيعها، وصناعة الآلات الزراعية والمعدات الحربية وصناعات المنسوجات والزيوت وبناء السفن.
أما في القرن ال19 شهدت مصر نهضة صناعية على يد محمد علي خصوصاً صناعات السكر والزيوت ومضارب الأرز والمنسوجات والسفن والكيماويات والصناعات الحربية
وبعد قيام الحرب العالمية الأولى سمحت إنجلترا بقيام بعض المصانع في مصر لخدمة المجهود الحربي أثناء الحرب، ونجحت المصانع المقامة في مصر مما شجع أبو الاقتصاد المصري طلعت حرب بعد ذلك على فكرة إنشاء صناعة وطنية مصرية داخل مصر كبداية للتحرر إقتصادياً كي تتحرر مصر من سيطرة أوروبا، وبعدما بدأ بتنفيذ فكرته حاربته البنوك المملوكة للأجانب وقتها ولكنه استمر وأسس بنك مصر والعديد من الشركات مثل مصر للطيران ومصر للتأمين في العشرينيات بعد ثورة 19 التي شار فيها طلعت حرب حيث رفع المصريون شعار المصري للمصري لحماية المصنوعات المصرية وتم تأسيس أيضاً مطبعة مصر وشركات ملاحة بحرية وشركات غزل المحلة و مصر للأسمنت ومصر للكيماويات ومصر للصباغة ومصر للمناجم والمحاجر ومصر لصناعة الزيوت ومصر للمستحضرات الطبية ومصر للألبان والتغذية وغيرها.
في نهاية الخمسينات تم إنشاء أول مصنع حديد وصلب في حلوان وفي بداية الثمانينات تم إنشاء مصانع الحديد والصلب في الدخيلة بالإسكندرية، وبإلقاء نظرة على النهضة الصناعية في عهد عبد الناصرفقد شهدت مصر في عهده نهضة اقتصادية وصناعية كبيرة كان الإقتصاد المصري عاجزاً خلالها بسبب ارتباطه بالمصالح الأجنبية عن طريق البنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية في الصادرات والواردات، وكانت كل مرافق الاقتصاد المصري بيد الأجانب واليهود، لكن بدأ جمال عبد الناصر في اتجاه جديد للدولة نحو السيطرة على مصادر الإنتاج ووسائله من خلال التوسع و تأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة؛ والشركات والمصانع الكبرى وإنشاء عدد من المشروعات الصناعية الضخمة، وكانت أهم نتائج النهضة الاقتصادية التي قام بها عبد الناصر، فقد استطاع الاقتصاد المصري على الرغم من هزيمة الجيش المصري في 67 أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين والذى يعادل فى بناؤه 17 هرم من طراز هرم خوفو، وكذلك تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادي وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليار جنيه .
استطاع الاقتصاد المصري عام 1969 أن يحقق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنية بأسعار ذلك الزمان، كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية، وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدي بدل وقمصان غزل المحلة ويستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية إيديال.
زادت مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15% ولأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان، كما بلغ ثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات البنك الدولى 1400 مليار دولار.
أنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث بلغت عدد المصانع التى أنشأت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية وإستراتيجية، ومصانع الإنتاج الحربي وتفوقت مصر على الهند في صناعة الطائرات وقتها، وانعكست النهضة الاقتصادية في عهد عبد الناصرعلى كل شيء وعلى مستوى التعليم.
كان الجنيه المصري يعادل 3دولارات أميركي و14 ريال سعودي وربع جنيه ذهب.
هكذا جولات في تاريخ مصر من السيطرة الأجنبية على الإقتصاد المصري ثم يقظة المصريين وعودة إقتصادهم إلى أيديهم، لم تكن السيطرة الاستعمارية قبل ثورة يوليو لمصر احتلالا عسكريا فحسب، بل أن بريطانيا كانت في الواقع تمارس عملية استغلال اقتصادي بشع يتولاها الاستعمار العالمي، فكان النظام المصرفي بأكمله ابتداء من البنك المركزي "البنك الأهلي" حتى أصغر بنك تحت سيطرة رأس المال الأجنبي، وكذلك كل نشاط التأمين في مصر، فالمال الذي هو عصب الحياة الاقتصادية لم تكن تحكم حركته قرارات مصرية كما أن مدخرات المصريين التي كانت تتجمع لدى البنوك وشركات التأمين كانت تحت تصرف الأجانب يحولونها إلى الخارج أو يوجهونها لتمويل نشاط الأجانب في مصر، وكان الجزء الأكبر من الصناعة بيد الأجانب، حتى صناعة النسيج المصرية التي أقامها بنك مصر دخلت مرحلة التعاون مع رأس المال الأجنبي .، وكانت أهم ملامح النهضة الصناعية في عهد الزعيم عبد الناصر إنشاء المجلس القومى للإنتاج فى عام 1955 الذى روج بدوره للمشروعات الصناعية، وبعد العدوان الثلاثي قام بإنشاء وزارة الصناعة فى يوليو عام 1957 وفي نفس العام وضع اول برنامج قومى للتصنيع بتكلفة 250 مليونا من الجنيهات لينفذ على ثلاث سنوات وتضمن البرنامج الكثير من الصناعات الكيماوية ، وصناعات مواد البناء وتبعته الصناعات المعدنية والهندسية ،وتم تأسيس شركة دمياط للأثاث لإدارة وتسويق المنطقة، كانت ثورة صناعية رائعة نحتاج إلى تجديدها الآن للنهوض السريع للدولة ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية لأفضل جودة من أجل رفع الصادرات الدولية، وعودة كافة الصناعات المصرية بقوة وزيادة معدل الصادرات المصرية من الناتج المحلي للصناعات المختلفة.
ونلاحظ أن مصر بدأت تخطو خطوات جيدة في مجال الزراعة والإستزراع السمكي والإنتاج الحيواني وهذا مؤشر مطمئن جداً، وهذا يخلق بالتالي فرص لصناعات غذائية وصناعات جلود ونسيج وغيرها من الصناعات التي تقوم على الزراعة،وكذلك فرص للعمل، كما بدأت مبادرة الرئيس السيسي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة 25مليار جنيه ، وأعلنت الدولة أن عام 2020 سيكون عام الصناعة الوطنية ومبادرة البنك المركزي بدعم وتمويل القطاع الصناعي ب100 مليار جنيه لدفع عجلة الإنتاج، فلتكن نهضة صناعية جديدة في تاريخ مصر.