ب 1200 مصنع ضخم ثورة يوليو تحول مصر إلى أكبر "قلعة صناعية"

بلغ ثمن القطاع العام الذى بناه المصريون وقتها 1400 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولى
ستظل ثورة 23 يوليو 1952 واحدة من أهم الثورات فى التاريخ الحديث بما خلفته من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه الحياة فى مصر، بل فى الوطن العربى كله، وعلى امتداد العالم الثالث.. خاضت مصر فى تلك الفترة معارك ضد الاحتلال، والإقطاع والرأسمالية والنظام الملكي، حركت ثورة يوليو المياه الراكدة ورسمت ملامح الحياة على وجه الوطن العربى لتبشر بانتهاء حكم المستعمر.
جاء نجاح الثورة فى القرارات السريعة التى اتخذها مجلس قيادة الثورة، خاصة التوسع فى التصنيع، وإدراك أن مصر بنهضتها الصناعية بجانب نهضتها الزراعية تستطيع أن تمتلك زمام أمورها، وأن تصبح من الدول الكبرى فى ذلك الوقت.
فقد نال عمال مصر اهتماما خاصا من ثورة 23 يوليو، ليس فقط لأن الثورة كانت ترى أن مراعاة العدالة الاجتماعية هى المدخل الحقيقى لاستقرار المجتمع المصرى، بل لأنها كانت ترى أيضًا أن تصنيع مصر هو المدخل الحقيقى لتقدم المجتمع وزيادة قدرته على الوفاء بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
ولعب التوسع فى التصنيع دورًا بالغ الأهمية فى تعزيز مكانة الطبقة العاملة الصناعية الحديثة فى مصر وتحسين أحوال العمال عموما ونتيجة لبرنامج التصنيع الأول 57-1960 والخطة الخمسية الأولى 60/1961- 1964/1965 زاد نصيب الصناعة فى الدخل القومى الاجمالى سنة 1970 إلى 18 ٪ بعد أن كان 8 ٪ لسنة 1954، وترتب على هذا التوسع وعلى التوسع فى الخدمات أيضًا ارتفاع اجمالى العمالة فى مصر من 6.511.900 عامل سنة 1960 إلى 8.247.700 عامل سنة 1969، بينما ارتفع عدد العاملين فى قطاع الصناعة من 625.600 سنة 1960 إلى 916.100 عامل سنة 1969 ومن هذه الأرقام يتضح أن نسبة النمو فى العمال بالقطاع العام الصناعى كانت أسرع من غيرها حيث بلغت حوالى 50 ٪ تقريبًا.
أول طلقة مصرية
عندما قامت ثورة 23 يوليو 1952 التى كان أهم مبادئها إقامة جيش وطنى قوى يعتمد على صناعة حربية وطنية تمد هذا الجيش بالعتاد والسلاح توالى إنشاء وإقامة المصانع الحربية بهدف تصنيع الذخائر والمفرقعات والأسلحة المختلفة.
وأنتجت أول طلقة مصرية فى مصنع 27 الحربى يوم 23 أكتوبر 1954 والذى اتخذ عيدًا للإنتاج الحربي، وتوالى استكمال وتشغيل معظم المصانع الحربية، وازدهرت الصناعة الحربية المصرية وتمكنت من تلبية مطالب القوات المسلحة، وزادت الطاقات وتعددت الأنشطة ما بين صناعة الطائرات والصواريخ والمعدات العسكرية الثقيلة وكذا المركبات ذات الاستخدامات العسكرية.
وبدأت مصر مع الهند ويوغوسلافيا منذ بداية الستينيات مشروعا طموحا لتصنيع الطائرات والصواريخ والمحركات النفاثة والأسلحة، وحتى سنة 1967 كانت مصر متفوقة على الهند فى صناعة الطائرات والمحركات النفاثة، وتم صنع الطائرة النفاثة المصرية القاهرة 300، وصنعت مصر أول صاروخين من إنتاجها.
وفى عام 1966 كان الفارق بين البرنامج النووى المصرى، ونظيره الإسرائيلى عامًا ونصف العام لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي، ورغم النكسة كانت مصر على وشك تحقيق توازن القوى فى المجال النووى بينها وبين إسرائيل بحلول سنة 1971.
وجاءت حرب أكتوبر 1973 لتظهر قيمة وفاعلية ما قدمته الصناعات الحربية الوطنية للقوات المسلحة ومدى جدوى الاعتماد الذاتى عليها الأمر الذى أكد حتمية تطوير تلك الصناعات لتتلاءم مع متطلبات القوات المسلحة.
التأميم النواة الأولى
كانت النواة الاولى فى 26 يوليو 1956 عندما لجأ عبد الناصر إلى تأميم قناة السويس بعد امتناع البنك الدولى عن إعطائه قروضًا يقوم من خلالها ببناء السد العالى وبحيرة ناصر فى أسوان لتخزين المياه، وعقب العدوان الثلاثى تم تمصير وتأميم ومصادرة الأموال البريطانية والفرنسية فى مصر وتم إنشاء المؤسسة الاقتصادية عام 1957 والتى تعتبر النواة الأولى للقطاع العام المصرى، وآلت إليها كل المؤسسات الأجنبية الممصرة.
خمسون عامًا هى عمر وزارة الصناعة فى مصر، بعد صدور قرار جمهورى بإنشائها فى أول يوليو 1956، بهدف تحقيق الاستقلال السياسى والعسكري، اعتمادا على الاستقلال الاقتصادي، وبناء قاعدة صناعية مصرية عربية، تصاحبها تنمية زراعية بصدور قانون الإصلاح الزراعي.
واختار الرئيس جمال عبد الناصر الدكتور عزيز صدقى وزيرا للصناعة بعد صدور القرار الجمهورى بإنشائها وعمل معه عدد من أهل الخبرة مثل الدكتور حسن رجب والدكتور عزت سلامة والدكتور حسين خلاف فضلا عن 12 خبيرا صناعيا شكلوا فريق عمل الوزارة الجديدة جاءوا من شركات القطاع الخاص ومجموعة شركات بنك مصر أساتذة بالجامعات، حيث وضعوا خطة عمل لخمس سنوات قادمة، ومجموعة من دراسات الجدوى لتوفير 250 مليون جنيه مصرى لتنفيذ الخطة الخمسية الصناعية، وعلى عكس ما أشيع فان التفريق تم اختياره على أساس الخبرة وليس الثقة.
ظهرت أولى ثمار الخطة الخمسية الأولى بعد عامين من صدور القرار الجمهورى بإنشاء وزارة الصناعية، وأعلن عن تأسيس الشركات الصناعية فى عام 1958، وخصص أول اعتماد فى ميزانية الدولة للتصنيع فى نفس العام بقيمة 12 مليون جنيه، ومع إنشاء الشركات والمصانع كان لابد من توفير غطاء من النقد الأجنبى فعقدت اتفاقيات مع بعض الدول فى مقدمتها الاتحاد السوفيتى وألمانيا الشرقية واليابان وقبلت هذه الدول التعاون الاقتصادى مع مصر وخصص قرض قيمته 700 مليون روبل من الاتحاد السوفيتي.
استهدفت الخطط الخمسية بناء قاعدة صناعية مصرية لانتاج كل ما تستورده مصر، بداية من الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب الذى انبثقت عنه عدد من الصناعات الاخرى كالسيارات والألومنيوم والأجهزة الكهربائية وغيرها.
ووجهت حكومة الثورة كل جهودها إلى التوسع فى الإنتاج الثقيل وإنشاء مصنع الحديد والصلب عام 1958 فى حلوان على مساحة 1000 فدان برأسمال قدره 6 ملايين جنيه، الذى قدر له عند بيعه فى العصر الحالى 156 مليون دولار بالرغم من أن إنشاء مجمع الحديد والصلب الآن يحتاج إلى 10 مليارات دولار، وافتتاح الرئيس جمال عبد الناصر المصنع عام 1959.
فى يوم الافتتاح هذا خطب فى عماله قائلا: «إن إقامة صناعة الحديد والصلب فى بلدنا كانت دائما حلما نعتقد انه بعيد المنال واليوم حققنا هذا الحلم»، وأصبح المصنع نواة للصناعات الثقيلة، وكان من ضمن الصناعات التى انبثقت من صناعة الصلب أخرى كانت رائدة فى وقتها، هى صناعة السيارات والتى أنشئ مجمع ضخم لها فى وادى حوف بحلوان تحت اسم شركة النصر لصناعات السيارات على مساحة 250 فدانا، وتم افتتاحه فى 22 يوليو عام 1962 وكان يضم 4 آلاف عامل، وعلى غراره تم إنشاء 700 مصنع آخر لتوظيف الخريجين والأيدى العاملة المدربة، ووصلت نسبة التوظيف فى تلك الفترة إلى 100 ٪ بعكس ما يحدث الآن.
وبدأت شركة «النصر» فى تجميع السيارات وتحديد مكوناتها لتقوم المصانع الحربية ومصانع القطاع العام بتوفيرها، وفى فترة الأزمة والاقتصادية وتوقف الاستثمارات اتجهت الشركة للاعتماد وعلى زيادة حصيلة التصدير لتمويل عملية الاستيراد وعقدت صفقات للتصدير للكويت وسوريا والعراق.
وكان سعر السيارة فى ذلك الوقت 250 جنيها فقط، وصلت الآن بعد بيع الشركة إلى «جنرال موتورز» الأمريكية إلى 40 ألف جنيه، بعد أن اغتيل عدد كبير من المنشآت الصناعية التى بناها الرئيس عبد الناصر فى تلك الفترة ومنها صناعة الأجهزة الكهربائية، حيث بيعت شركتان من أهم شركات القطاع العام هما النصر للتليفزيون والشركة العربية للراديو والاجهزة الالكترونية «تليمصر».
غزل المحلة فخر عبد الناصر
فى عهد عبد الناصر شهدت مصر تطورًا صناعيا، وقام بتأسيس عدد من الشركات التى تنافس الشركات العالمية، وشركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، وبناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية، كما تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وكذلك إنشاء شركات الغزل والنسيج، التى تعتبر من أهم المصانع المصرية، وكذلك من المصانع التى لا تزال تحت العمل مع العلم بوجود المشاكل عديدة للعمال فيها وأشهرهم عمال المحلة الكبرى.
كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية، وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدى بدل وقمصان غزل المحلة ويستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية إيديال.
العمال ومكاسب الثورة
تعززت مكانة العمال فى العملية الإنتاجية من خلال تمتعهم بحق جديد هو حق المشاركة فى الإدارة والأرباح، ونجح العمال فى أن يكونوا طرفا أساسيا فى العملية الإنتاجية من خلال هذه المشاركة وقيامهم بدورهم كأعضاء منتجين فى مجالس إدارات شركات القطاع العام وكذلك كأعضاء فى اللجان النقابية التى منحتها التشريعات دورًا مكملا للإدارة، وقد ساعد على نجاح العمال فى البروز كطرف أساسى فى العملية الإنتاجية من خلال هذه التنظيمات هذا التطور فى بنية العمال الصناعيين وزيادة نسبة العمال المهرة والفنيين فى صفوفهم فضلا عن اتساع مفهوم العاملين ليشمل شرائح أخرى تعمل بالإدارة والأقسام الخدمية والهندسية بالشركات.
لم تتوقف مكاسب العمال فى ظل ثورة 23 يوليو على تعزيز مكانتهم فى العملية الإنتاجية بل أضيف إلى ذلك تحسين أحوالهم المادية بتقرير الحد الأدنى للأجور ابتداء من تحديد الحد الأدنى لعمال الزراعة فى أواخر عام 1952، إلى تحديد الحد الأدنى لكل الشرائح العمالية بعد ذلك، وإقرار مبدأ العلاوة الدورية، وضم الحوافز إلى الأجور، وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات على كل الشرائح العمالية، والاستفادة من نظم التأمين ضد المرض والشيخوخة وإصابات العمل مما ضمن لأسرهم المعاش المناسب فى حالة وفاتهم وضمن لهم المعاش المناسب فى حالة عجزهم عن العمل، وقد ألزمت قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال أن يسددوا نسبة من الاشتراكات وأصبح هذا النظام بذلك إجباريا يشمل كل الشرائح العمالية.
ولن ينسى التاريخ أن الراحل جمال عبد الناصر هو أول من وضع حجر الأساس للاحتفال بعيد العمال بمصر فتم الاحتفال بأول عيد عمال عام 1964 بميدان الجمهورية وبعدها احتفل الزعيم بعيد العمال بين صفوف العمال من داخل المصانع، فاحتفل بمصنع الحديد والصلب بحلوان، واحتوى خطابه وقتها على الحديث عن هموم ومشاكل الوطن وطالب العمال بصمود حتى يتم تحرير الوطن من الاحتلال.
النتائج الاقتصادية
لكن ماذا عن نتائج خطط جمال عبد الناصر فى الإصلاح الاقتصادى ؟
لقد أعلن البنك الدولى فى تقريره رقم 870 أن مصر استطاعت عبر تلك الإجراءات تحقيق نسبة نمو من عام 1957 – 1967 بلغت ما يقرب من 7 ٪ سنويا، وهذا يعنى أن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على عصر عبد الناصر.
كانت تلك نتيجة لا مثيل لها فى العالم النامى كله حيث لم يزد معدل النمو السنوى فى أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن 2.5 ٪ بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستثناء اليابان، وألمانيا الغربية، ومجموعة الدول الشيوعية، فمثلا إيطاليا وهى دولة صناعية متقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى حققت نسبة نمو 4.5 ٪ فقط فى نفس الفترة الزمنية.
صعدت روح جمال عبد الناصر واقتصاد مصر أقوى من كوريا الجنوبية بشهادة البنك الدولى، وبلغ ثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد ناصر 1400 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولى.
أنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث، حيث بلغ عدد المصانع التى أنشئت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية.
مات عبد الناصر .. وأطلال مصانعه شاهده على إنجازاته.