رفض مسؤلي مجلس الوزراء التعليق علي حكم المحكمة الصادر بحق الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وقال مصدر مسؤل انه ليس لديهم اي علم بالحكم وسوف ينتظرون اخطارا رسميا، وتتولي الأدارة القانونية. بالمجلس اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي، وسكرتارية علاء الدين ابراهين وياسر حمدي قد قضت، بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلي الدولة مرة أخري، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.