صائب عريقات: ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بالقدس تطهير عرقي

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات, إن ما يجري في بلدة بيت صفافا وأنحاء مدينة القدس المحتلة , يعد جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي, وإن من يخشي المحاكم الجنائية عليه أن يكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية له مع وزير شئون القدس المحتلة المحافظ عدنان الحسيني,ودعا عريقات المجتمع الدولي إلي تحمل مسئولياته والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي في علاقاته مع إسرائيل التي تخترق القواعد الدولية وعدم الاعتراف بالحالة غير القانونية الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية.
وأضاف عريقات أن الممارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة ما هي إلا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري, مشددا علي ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال علي انتهاكاتها المتكررة والخطيرة للقانون الدولي..وموضحا أن كسر الجمود السياسي الحالي لا يكمن في مطالبة دولة فلسطين المحتلة بتقديم تنازلات إضافية, بل إنهاء الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها إسرائيل وإجبارها علي تنفيذ التزاماتها وفقا للاتفاقيات السابقة والقانون الدولي, حيث انتهكت أكثر من ستين قرارا للأمم المتحدة, إضافة إلي المعاهدات الأساسية للقانون الدولي دون أي عواقب.
وأكد أنه بوقف الاستيطان في المناطق الفلسطينية وإطلاق سراح المعتقلين وفتح المؤسسات المقدسية المغلقة وعلي رأسها بيت الشرق وإزالة جدار الفصل العنصري ورفع الحصار عن قطاع غزة ,فإن ذلك سيفتح الطريق أمام سلام حقيقي علي أساس حل الدولتين وسيؤدي إلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا وديموغرافيا وقابلة للحياة علي حدود الرابع من يونيو من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
ومن جانبه ,قال عدنان الحسيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل ربط ووصل مائتي مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة والتي يسكنها أكثر من نصف مليون مستوطن ببعضها البعض , شرعت ببناء شبكة من الطرق الاستيطانية الالتفافية والسريعة أدت إلي الاستيلاء علي مئات الدونمات وعزل وحرمان السكان الفلسطينيين من أراضيهم.
وأضاف أن بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس المحتلة تعد ضحية الاستيطان الإسرائيلي, حيث قامت سلطات الاحتلال ببناء العديد من المستوطنات علي أراضيها واستولت علي الكثير من الممتلكات لمواطنين تم تصنيفهم بأنهم غائبون , وذلك بموجب قانون عنصري يطلق عليه "أملاك الغائبين".
وأشار إلي أنه في إطار السعي لربط عدة مستوطنات ببعضها تم اقتطاع ما يزيد عن 250 دونما من أراضي أهالي بيت صفافا لشق الطريق الاستيطاني السريع رقم " 4 " بعرض 80 مترا مربعا والممتد بطول 1800 متر مربع, لتسهيل حركة المستوطنين عبر أراضي قرية بيت صفافا الأمر الذي سيؤدي إلي تقطيع أواصر التواصل الجغرافي بين الأحياء الداخلية في البلدة لصالح الشارع الاستيطاني.
وأوضح أن إقامة هذا الشارع سيترك تداعيات خطيرة علي أهالي القرية فبالإضافة إلي الضجيج المتواصل والتلوث البيئي سيؤدي شق الشارع إلي فصل السكان الفلسطينيين عن مركز القرية وإعاقة حركة تنقلهم إلي المدارس والعيادات الصحية والمرافق الخدماتية الأخري وسيحول البلدة إلي ما يشبه المعتقلات, إضافة الي منع السكان الفلسطينيين من التوسع الطبيعي.