القدس تغرق بالمستوطنين والمقدسيون في "مهب الترحيل"

يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إغراق مدينة القدس الفلسطينية بالمستوطنين، وضرب ثلاثة أطواق استيطانية حولها ،الأول يطوق منطقة الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة والثاني يطوق الأحياء في القدس ، والثالث يطوق القرى العربية المحيطة بالقدس، إضافة إلى سياسة زرع البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة.

ويتيح القانون الإسرائيلي فرصة استعادة الأملاك المتروكة في القدس لليهود فحسب، وهو أمر دفع جمعيات استيطانية ونشطاء يهود إلى استغلال القضاء لترحيل أسر فلسطينية كثيرة من منازلها، بالإضافة إلى تأكيد إسرائيل على لن توقف البناء الاستيطاني في القدس.

ويتحدث الاحتلال عن أن سياسة التطويق هذه تخدم أهدافا عديدة ومن بينها هدف أمني حيث تقول المصادر الصهيونية، أنهم راعوا في استيطان القدس إمكانية تجدد الحرب في المدينة لذا جعلت الأحياء الجديدة في المدينة الغربية، قريبة من الحدود في مواجهة المنطقة العربية،وعلى طول خط الهدنة وتحولت المباني إلى مركز عسكرية ، بنيت لتكون جدارا عاليا أمام الجانب العربي ،تحمي في الوقت نفسه المباني الموجودة خلفها .

اغتصاب الأراضي
وتم إنشاء عدد كبير من الأحياء الاستيطانية والمستوطنات على رؤوس التلال والأودية التي تسهل الدفاع عنها وعلى أنقاض ما هدم من إحياء وقرى عربية ، وما اغتصب من أراضي ،ما حصر العرب المقدسين في ساحات ضيقة ومطوقة.

فأقيم في الجهة الشمالية من القدس ،حي "أشكلول" ملاصقا لحي "الشيخ جراح" ، وأقيم على "جبل سكوبس" ، والتلة الفرنسية "حي شابيرا" الاستيطاني.

إضافة إلى تجمع استيطاني كبير على جبل الزيتون ،وأخر باسم "راموت" على أراضي النبي صموئيل ،ومستوطنة باسم "عتاروت" على أراضي الرام وبيت حنيينا.

كما أقيم حيان على أراضي جبل المكبر، وثالث باسم جيلا على أراضي بيت صفافا ،ثم عاد الصهاينة لإقامة حيين استيطانيين على أراضي الشيخ جراح ، وعلى القسم الأوسط من جبل المشارف وهكذا .

هذا فضلا عن عدد كبير من مستوطنات الطوق ،على أراضي قرى يالو وعمواس ،وبيت نوبا ،وجبل المكبر، وصور باهر وشعفاط ،وعناتا ، والخان الأحمر ، ومخماس، والرادار.

توسيع مستمر
ونحو هذا الصدد لا تتوقف حدود هذه المستوطنات عند الشكل الذي أقيمت عليه ،بل يجري توسيعها باستمرار وتوجيه المستوطنين إليها ،حتى أن البلدية الصهيونية في القدس، والتي تهدم كل بيت عربي يتم بناؤه بدعوى البناء بدون ترخيص ،تسمح للمستوطنين الصهاينة ،القيام ببناء عشوائي في إي مكان يستطيعون الاستيلاء عليه ، ثم تتولى البلدية تنظيم الأبنية ، وتحويلها إلى مستوطنة ،وتتولى أيضا الدعوة إلى الاستثمار فيها وتوسيعها .

وفي أطار التضييق على توسيع البناء العربي في القدس ،كانت السلطات الصهيونية ،قد أعلنت عن مساحات خضراء داخل وحول الأحياء العربية في المدينة ،يمنع البناء بها بأي شكل.

وعندما لم تعد تتوفر مساحات واسعة للاستيطان ،قفزت سلطات الاحتلال والمستوطنون نحو المساحات الخضراء ،التي تبين أنها تركت كاحتياط استراتيجي للاستيطان يحقق عدة أهداف، منها الدمج النهائي بين شطري القدس ، وتحويل الأحياء العربية إلى غيتوات مغزولة ،ثم تفتيتها إلى وحدات سكنية صغيرة جدا ،فارغة في بحر من المستوطنات والمستوطنين ،ويسهل اقتلاعها لاحقا لإنجاز تطويق نهائي للقدس وتهوديها .

في عام 1992م أعلن عن المشروع الاستيطاني الجديد الذي يحمل اسم "بوابات شارون" وهو يشمل بناء 500 وحدة استيطانية أسفل بيت العفيفي ،حتى مدرسة المأمونية الجديدة ، وبناء 900 وحدة ما بين شارع وادي الجوز والمنطقة الصناعية والشيخ جراح ، وبناء 400 وحدة في وقف السعديات باتجاه محطة الديسي ، وبناء مستوطنة عند تقاطع رامات أشكلول ،ووادي الجوز– رام الله .
ويتحدث المشروع عن شق شوارع للوصل بين الأحياء الاستيطانية ،ما يفتت التجمعات والأحياء العربية بشكل شبه نهائي .

تم تلزيم مشاريع البناء فورا بعد الإعلان عن المخطط عام اثنين وتسعين، وتولت الحكومات الصهيونية المتعاقبة تنفيذه ، وكل منها تتحدث عن أنها تكمل التزاما سابقا للحكومة السابقة .

بعد اتفاق أوسلو ،جرت مصادرة واسعة لأراضي داخل القدس وحولها ،منها عشرة آلاف دونم لصالح الاستيطان ، ونحو ثلاثين ألف دونم لأغراض عسكرية ، ومحميات طبيعية ،تشكل احتياطا للاستيطان .

ومع حلول العام 1996م ،كان قد جرى بناء أحدى عشرة آلف وحدة سكنية للمستوطنين في القدس وحولها ،فيما جرى الإعلان في العام نفسه عن خطة استيطانية جديدة تخترق هذه المرة الأحياء العربية من داخلها .

ومن ذلك توسيع رقعة الاستيطان في سلوان ،المتاخمة لسور البلدة القديمة ،ومنطقة أم حورون داخل حي الشيخ جراح ، وفي منطقة رأس العامود ،و هو يحقق وصلا بين البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة والمستوطنات والأحياء الاستيطانية خارجها .

ومع استكمال هذا المشروع ،فإن الصهاينة يستكملون مخطط إحكام السيطرة اليهودية على المدينة المقدسة من داخلها بعد أن أنهوا تقريبا إحكام السيطرة على الحدود الخارجية للقدس ،عن طريق حزام المستوطنات القائمة الآن في الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية للمدينة .

ترحيل "الكعابنة"
من جانبها سلمت سلطات الاحتلال تجمع بدو "الكعابنة" المقيمين على أراضي بلدة جبع شمال غرب القدس، في منطقة متاخمة لمستوطنة "آدم" قراراً بإخلاء المنطقة خلال ثلاثة أسابيع.

وأوضح المتحدث باسم تجمع "الكعابنة" محمد سليم كعابنة، أن محامي مركز القدس للمساعدة القانونية، أبلغهم بأن سلطات الاحتلال أمهلتهم مدة 21 يوماً لإخلاء المنطقة، وأن هذه المهلة "غير قابلة للتمديد".

وأشار إلى أن الأرض المطلوب منهم إخلاؤها، ملك لوالده، وأنه يملك إخراج قيد يثبت ملكيته لها، موضحاً أن قرار الإخلاء والترحيل يهدد 15 عائلة بدوية تضم 150 شخصاً تقيم وتعيش فوق هذه الأرض.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تعتزم إخلاء التجمع البدوي المذكور من تلك المنطقة بهدف توسيع مستوطنة "آدم" التي لا تفصلها عن الأرض المملوكة لوالده غير بضع عشرات من الأمتار.
وقال "في الوقت الذي سينفذ فيه قرار الإخلاء، فإن المستوطنين سيقومون مباشرة بنصب كرفاناتهم فوق أرضنا".

وناشد السلطة الفلسطينية، والأوساط المختلفة التحرك دفاعاً عن هذه الأراضي المهددة بالمصادرة، ولمنع تهجيرهم من أرضهم.

في مهب الترحيل
أسرة "شماسنة" نموذجاً للعائلات الفلسطينية التي تواجه محنة التهجير والترحيل من القدس الشرقية المحتلة، التي يقول الفلسطينيون إنها عاصمة دولتهم.

غير أن الإسرائيليين يمضون في تهويد المدينة المقدسة لدى أتباع الديانات الثلاث بوتيرة متسارعة، عبر وسائل عديدة أهمها الترحيل والبناء الاستيطاني في القدس والمناطق المحيطة بها.

ولا شيء ينشط بسرعة في القدس الشرقية بقدر نشاط المستوطنين في بناء الوحدات السكنية والاستيلاء على منازل الفلسطينيين.

وربما تكون أسرة "شماسنة" على موعد قريب مع الرحيل من منزلها في حي الشيخ جراح إذا ما رفضت المحكمة العليا إلغاء قرار سابق بترحيلها.

وتقول الأسرة، التي يزيد عدد أفرادها على 10 أشخاص، إنها سكنت في المنزل عام 1964، واعتادت دفع رسوم الإيجار لما يعرف بحارس أملاك الغائبين، قبل أن تدعي جهات إسرائيلية امتلاك الأرض التي بني عليها المنزل وتطالب باستعادته.

استعادة الأملاك
من ناحيته، يزعم الناشط الإسرائيلي في مجال الاستيطان، أريه كنغ قائلاً: "نحن نتحدث عن حي "نحلات شمعون" أو "قبة أم هارون"، وهو حي كل أملاكه تابعة لليهود وأسرة شماسنة سكنت في المنزل لأن اليهود سمحوا لها بذلك".

ويتيح القانون الإسرائيلي فرصة استعادة الأملاك المتروكة في القدس لليهود فحسب، وهو أمر دفع جمعيات استيطانية ونشطاء يهود إلى استغلال القضاء لترحيل أسر فلسطينية كثيرة من منازلها بذريعة أنها كانت ملكاً لأسر يهودية غادرت القدس الشرقية في حرب عام 1948، أو "النكبة".

ويستخدم المستوطنون الوسيلة ذاتها للاستيلاء على منازل في أحياء البلدة القديمة من القدس، وتدعمهم بذلك جمعيات يهودية وحركات مهتمة بتسريع وتيرة فرض الطابع اليهودي على المدينة.

دعوه لموقف دولي
وتعقيبا على ما سلف دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، إلى "موقف دولي لوقف سياسة إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية"، محذرا من "خطط إسرائيلية لتهجير أسر أخرى من حي الشيخ جراح الفلسطيني في شرقي القدس بالقوة".

واتهم عريقات في بيان له، إسرائيل ب"تنفيذ سياسة التطهير العرقي بشكل مضاعف خلال الشهور الأخيرة بالتزامن مع استمرار سياسة بناء المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي وإلغاء حق الإقامة في القدس".

ولفت عريقات إلى أن "السياسة الإسرائيلية تهدد المئات من الفلسطينيين بالطرد من منازلهم من قبل جماعات المستوطنين بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "هذه السياسات تؤثر على حوالي 2500 فلسطيني وتهدد بانفجار غليان شعبي بات وشيكا".

واعتبر عريقات أن "الحكومة الإسرائيلية أثبتت عدم صدق نواياها وأنها حكومة استيطان وتهويد، تنتهك كافة الاتفاقيات والقوانين الدولية وتعمل على تسمين ومضاعفة عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة ".

مرحلة خطيرة

وبدوره أعرب وزير شئون القدس الفلسطيني عدنان الحسيني يوم الاثنين 5 فبراير عن خشيته من خطة إسرائيلية لإزالة عشرات الأحياء العربية في القدس الشرقية، معتبرا أن تهويد المدينة المقدسة وصل إلى "أشد وأخطر مراحله".

واتهم الحسيني في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إسرائيل بأنها تستخدم البناء الاستيطاني وجدار الفصل لتسريع مخطط تهويد القدس وطرد سكانها الفلسطينيين من أحيائها تدريجيا.

واعتبر أن "خطط التوسع الاستيطاني واستكمال مقاطع جدار الفصل بما يعزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية يهدد بإزالة عشرات الأحياء ومحوها عن الخارطة كليا لهدف واحد هو تهجير الفلسطينيين خارج المدينة المقدسة".

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.
وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.

وقال الحسيني إن هناك مسارين متوازيين تعمل إسرائيل من خلالهما على تهجير الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية، هما التوسع الاستيطاني وبناء جدار الفصل الذي قارب على الانتهاء في محيط المدينة.

وتابع أن عشرات الأحياء خصوصا داخل القرى الملاصقة لجدار الفصل في منطقة شمال وغرب القدس باتت مهددة بالإزالة كليا بفعل مصادرة أراض واسعة منها وإدخال تغييرات عمرانية واسعة النطاق على معالمها.

ومن بين أبرز القرى المهددة بالإزالة بجميع أحيائها، بحسب الحسيني، قرية "بيت صفافا" التي يقطنها 12 ألف فلسطيني، وكذلك الحال بالنسبة لقرى "بيت إكسا" و"الزعيم" حيث تتسارع وتيرة بناء الجدار والاستيطان في محيطها.

وقال الحسيني إن سكان القدس الشرقية يتلقون بصورة شبه يومية إنذارات إسرائيلية بالإخلاء والتهجير، معتبرا أن هذه الإنذارات "مجرد رفع عتب لأن ما يجري أصلا مخالف للقانون كونه استيلاء غير شرعي على أراض فلسطينية خاصة".

وقال "للأسف اليوم الاستيطان موجود في كل شارع داخل القدس الشرقية، حتى أنه بات يتركز في مناطق تمثل قلب المدينة مثل "رأس العامود" و"الشيخ جراح" و"سلوان" و"بيت صفافا" وصولا إلى البلدة القديمة".

رفض إسرائيلي
في المقابل جدّد وزير الخارجية الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان في يناير الماضي ، التأكيد على أن إسرائيل لن توقف البناء الاستيطاني في القدس، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان، قوله خلال ندوة عقدت في بئر السبع، إن "إسرائيل لن تتوقف عن البناء في القدس".

وقال إن الخلافات مع الولايات المتحدة ليست بجديدة، مضيفاً أن إسرائيل تتمتع بالتعاون الوثيق مع واشنطن بمختلف المجالات، وكرر اتهاماته للفلسطينيين برفض التوصل إلى تسوية سلمية.

ودعا ليبرمان، من جهة أخرى، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الى تشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات، يركّز جهوده على قضايا الاقتصاد والسكن وتحقيق المساواة في تحمّل عبء الخدمة العسكرية أو المدنية.

إلى ذلك، هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، للمرة الثانية خلال يومين في يناير المنصرم، مساكن لرعاة الماشية الفلسطينيين في منطقة الأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية.

وقال سكان محليون إن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت مضارب الرعاة في الحمامات، والميتة، وأخلت المساكن من قاطنيها بالقوة، قبل أن يقدم الجنود على هدم الخيام التي كان الرعاة أعادوا بناءها ، بعد هدمها من قبل الجيش الإسرائيلي.