حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد قريع من سلسلة إجراءات عنصرية اسرائيلية لتفريغ البلدة القديمة بالقدس من أهلها بقرار من الحكومة والمحكمة الإسرائيلية التي تسعى بشكل محموم للاستيلاء على أملاك الفلسطينيين وبيوتهم لتحويلها إلى بؤر استيطانية وكنس ومدارس تلمودية في كل حارة وحي من حارات البلدة القديمة وأحيائها.وقال قريع وهو رئيس دائرة شؤون القدس بمنظمة التحرير – في تصريح له اليوم - ”إن قرار الاستيلاء على منزلين في البلدة القديمة بالقدسالمحتلة وطرد أصحابهما منهما ما هو إلا خطوة على طريق مخطط لإخلاء البلدة القديمة من سكانها الأصليين بحجج وذرائع ملفقة وبتواطؤ واضح بين المستوطنين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي”.وأشار إلى مشاريع استيطانية أخرى لإقامة 1151 وحدة استيطانية وتسعة فنادق تستهدف أراضي جبل المكبر وبيت صفافا والجيب في محافظة القدس، لمواصلة خنق مدينة القدس بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري على طريق تهويدها.وأوضح أن سياسة الحكومة الإسرائيلية ومخططاتها هو لطرد المواطنين المقدسيين من البلدة القديمة والمصادقة على إقامة 216 وحدة سكنية على السفوح الشرقية لجبل المكبر لتوسيع مستوطنة ” نفي تسيون ” بإقامة مبان عامة ووحدات سكنية استكمالا للمخطط الاستيطاني رقم 4558 والقاضي بإقامة 100 وحدة استيطانية وكذلك الإعلان عن إقامة تسعة فنادق على أراضي بيت صفافا والمصادقة على بناء 180 وحدة استيطانية لتوسيع 4 مجمعات استيطانية تابعة لمستوطنة ” جفعات زئيف ” ومستوطنة ” احان ايلوت ” في منطقة الجيب وإقامة 22 وحدة استيطانية تحمل اسم حي ” حماة شموئيل ” لتوسيع مستوطنة جبل أبو غنيم إضافة إلى 632 وحدة استيطانية في ذات المستوطنة لإقامة مناطق تجارية.وأتهم قريع، الحكومة الإسرائيلية بمواصلة تصعيد سياساتها وإجراءاتها الاستيطانية لقتل مشروع حل الدولتين مطالبا المجتمع الدولي لا سيما اللجنة الرباعية والأمم المتحدة الوقوف عند مسئولياتها بحماية الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وبحماية أرضه وممتلكاته ، محذرا من استمرار هذه الإجراءات الاستيطانية التوسعية ومخاطرها على فرص السلام في المنطقة من طغيان وغطرسة ونهب المحتل للاراضي الفلسطينية والعمل على إعلان موقف حاسم وفاعل ومؤثر بكل ما يتعلق بالتصاعد الاستيطاني الخطير ( أ.ش.أ ).