عريقات: ما يفعله الاحتلال بالقدس تطهير عرقى وعنصرية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن ما يجري في بلدة بيت صفافا وأنحاء مدينة القدس، يعد جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي، وإن من يخشى المحاكم الجنائية عليه أن يكف عن جرائمه بحق شعبنا.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية له مع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني،ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي في علاقاته مع إسرائيل التي تخترق القواعد الدولية وعدم الاعتراف بالحالة غير القانونية الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية.
واضاف إن الممارسات الإسرائيلية في القدس ما هي إلا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري، مشددا على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المتكررة والخطيرة للقانون الدولي..موضحا أن كسر الجمود السياسي الحالي لا يكمن في مطالبة دولة فلسطين المحتلة بتقديم تنازلات إضافية، بل إنهاء الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها إسرائيل وإجبارها على تنفيذ التزاماتها وفقا للاتفاقيات السابقة والقانون الدولي، حيث انتهكت أكثر من 60 قرارا للأمم المتحدة، إضافة إلى المعاهدات الأساسية للقانون الدولي دون أية عواقب.
وأكد انه بوقف الاستيطان في المناطق الفلسطينية وإطلاق سراح المعتقلين وفتح المؤسسات المقدسية المغلقة وعلى رأسها بيت الشرق وإزالة جدار الفصل العنصري ورفع الحصار عن قطاع غزة ، سيفتح الطريق أمام سلام حقيقي على أساس حل الدولتين وسيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا وديموغرافيا وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
وقال عدنان الحسيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل ربط ووصل 200 مستوطنة في الضفة الغربية يسكنها أكثر من نصف مليون مستوطن ببعضها البعض ، شرعت ببناء شبكة من الطرق الاستيطانية الالتفافية والسريعة أدت إلى الاستيلاء على مئات الدونمات وعزل وحرمان السكان من أراضيهم.
واضاف أن بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس تعد ضحية الاستيطان الإسرائيلي، حيث قامت سلطات الاحتلال ببناء العديد من المستوطنات على أراضيها واستولت على الكثير من الممتلكات لمواطنين صنفوا بغائبين، وذلك بموجب قانون عنصري يطلق عليه "أملاك الغائبين".
وأشار إلى أنه في إطار السعي لربط عدة مستوطنات ببعضها تم اقتطاع ما يزيد عن 250 دونما من أراضي أهالي بيت صفافا لشق الطريق الاستيطاني السريع رقم " 4 " بعرض 80 مترا مربعا والممتد بطول 1800 متر مربع، لتسهيل حركة المستوطنين عبر أراضي قرية بيت صفافا الأمر الذي سيؤدي إلى تقطيع أواصر التواصل الجغرافي بين الأحياء الداخلية في البلدة لصالح الشارع الاستيطاني.
وأوضح أن إقامة هذا الشارع سيترك تداعيات خطيرة على أهالي القرية فبالإضافة إلى الضجيج المتواصل والتلوث البيئي سيؤدي شق الشارع إلى فصل السكان عن مركز القرية وإعاقة حركة تنقلهم إلى المدارس والعيادات الصحية والمرافق الخدماتية الأخرى وسيحول البلدة إلى ما يشبه المعتقلات، إضافة الى منع السكان من التوسع الطبيعي.