صائب عريقات: ما يفعله الاحتلال الإسرائيلى بالقدس تطهيرعرقى

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات, إن ما يجري في بلدة بيت صفافا وأنحاء مدينة القدس المحتلة , يعد جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي, وإن من يخشى المحاكم الجنائية عليه أن يكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطينى.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية له مع وزير شئون القدس المحتلة المحافظ عدنان الحسيني,ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي في علاقاته مع إسرائيل التي تخترق القواعد الدولية وعدم الاعتراف بالحالة غير القانونية الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية.
وأضاف عريقات أن الممارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة ما هي إلا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري, مشددا على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المتكررة والخطيرة للقانون الدولي..وموضحا أن كسر الجمود السياسي الحالي لا يكمن في مطالبة دولة فلسطين المحتلة بتقديم تنازلات إضافية, بل إنهاء الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها إسرائيل وإجبارها على تنفيذ التزاماتها وفقا للاتفاقيات السابقة والقانون الدولي, حيث انتهكت أكثر من ستين قرارا للأمم المتحدة, إضافة إلى المعاهدات الأساسية للقانون الدولي دون أي عواقب.
وأكد أنه بوقف الاستيطان في المناطق الفلسطينية وإطلاق سراح المعتقلين وفتح المؤسسات المقدسية المغلقة وعلى رأسها بيت الشرق وإزالة جدار الفصل العنصري ورفع الحصار عن قطاع غزة ,فإن ذلك سيفتح الطريق أمام سلام حقيقي على أساس حل الدولتين وسيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا وديموغرافيا وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
ومن جانبه ,قال عدنان الحسيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل ربط ووصل مائتى مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة والتى يسكنها أكثر من نصف مليون مستوطن ببعضها البعض , شرعت ببناء شبكة من الطرق الاستيطانية الالتفافية والسريعة أدت إلى الاستيلاء على مئات الدونمات وعزل وحرمان السكان الفلسطينيين من أراضيهم.
وأضاف أن بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس المحتلة تعد ضحية الاستيطان الإسرائيلي, حيث قامت سلطات الاحتلال ببناء العديد من المستوطنات على أراضيها واستولت على الكثير من الممتلكات لمواطنين تم تصنيفهم بأنهم غائبون , وذلك بموجب قانون عنصري يطلق عليه "أملاك الغائبين".
وأشار إلى أنه في إطار السعي لربط عدة مستوطنات ببعضها تم اقتطاع ما يزيد عن 250 دونما من أراضي أهالي بيت صفافا لشق الطريق الاستيطاني السريع رقم " 4 " بعرض 80 مترا مربعا والممتد بطول 1800 متر مربع, لتسهيل حركة المستوطنين عبر أراضي قرية بيت صفافا الأمر الذي سيؤدي إلى تقطيع أواصر التواصل الجغرافي بين الأحياء الداخلية في البلدة لصالح الشارع الاستيطاني.
وأوضح أن إقامة هذا الشارع سيترك تداعيات خطيرة على أهالي القرية فبالإضافة إلى الضجيج المتواصل والتلوث البيئي سيؤدي شق الشارع إلى فصل السكان الفلسطينيين عن مركز القرية وإعاقة حركة تنقلهم إلى المدارس والعيادات الصحية والمرافق الخدماتية الأخرى وسيحول البلدة إلى ما يشبه المعتقلات, إضافة الى منع السكان الفلسطينيين من التوسع الطبيعي.