مشروع قانون لدخول وخروج النقد الأجنبي بما يزيد عن 10 آلاف دولار

ذكرت وزارة المالية أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون يسمح للمسافرين عبر المطارات والموانيء المصرية بدخول مصر أو مغادرتها وبحوزتهم أية مبالغ مالية تفوق العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري بشرط أن يتم الإفصاح عنها وإثباتها في الإقرار المعد لذلك بالدوائر الجمركية بالمطارات و الموانيء.
وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم الجمعة "إن هذا المشروع يسمح للمواطن أو السائح بمغادرة مصر وبحوزته المتبقي من تلك العملات عند انتهاء فترة زيارتهم, وذلك في إطار حرص الحكومة علي التيسير علي القادمين لزيارة مصر سواء كانوا مصريين عائدين من الخارج أو رجال أعمال أو سائحين تشجيعا للسياحة والاستثمار ودفع عجلة التنمية".
وأشارت إلي أن مصدر رفيع المستوي بالحكومة قال إن مشروع القانون متوقع أن يصدر خلال أيام, وإنه فور إقراره سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل علي القادمين وسرعة إنهاء إجراءات الدخول للبلاد.
وأضاف المصدر أن سلطات الجمارك ستقوم فور إقرار مشروع القانون بتوزيع إقرارات الإفصاح الجمركي والمطلوب إثبات المبالغ المقررة عليها مجانا, بحيث تتولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية توزيعها علي الركاب برحلاتها القادمة لمصر حتي يتمكنوا من القيام بهذا الإجراء بسهولة ويسر دون عناء, ومنعا لحدوث أي تكدس أو زحام بالمطارات أثناء إنهاء إجراءات مغادرة الدائرة الجمركية.