الحكومة تعد مشروع قانون يسمح بدخول وخروج النقد الأجنبي بما يزيد على 10 آلاف دولار.. بشروط

أعد مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح للمسافرين عبر المطارات والمواني المصرية بدخول مصر أو مغادرتها وبحوزتهم أية مبالغ مالية تفوق العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري شريطة أن يتم الإفصاح عنها وإثباتها في الإقرار المعد لذلك بالدوائر الجمركية بالمطارات والمواني وكذلك السماح للمواطن أو السائح بمغادرة مصر وبحوزته المتبقي من تلك العملات عند انتهاء فترة زيارتهم.
وقال مصدر رفيع المستوي بالحكومة إن مشروع القانون متوقع أن يصدر خلال أيام ،وأنه فور إقراره سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل علي القادمين وسرعة إنهاء إجراءات الدخول للبلاد.
وأشار إلى أن سلطات الجمارك ستقوم فور اقرار مشروع القانون بتوزيع اقرارات الافصاح الجمركي والمطلوب اثبات المبالغ المقررة عليها مجانا بحيث تتولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية توزيعها علي الركاب برحلاتها القادمة لمصر حتي يتمكنوا من القيام بهذا الإجراء بسهولة و يسر دون عناء و منعا لحدوث أي تكدس أو زحام بالمطارات أثناء إنهاء إجراءات مغادرة الدائرة الجمركية.