مجلس الوزراء: 10 آلاف دولار الحد الاقصى لخروج النقد مع المسافرين

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2013 والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012.

ويقضى التعديل للمادة 116 من قانون البنك المركزي بأن«إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي».

كما قرر التعديل، أن إخراج النقد الأجنبي مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.

ونصت المادة بعد التعديل، على أنه يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري، واستمر القانون في حظر إدخال النقد المصري والأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

وكانت مصادر مصرفية مصرية قد قالت لوكالة «الأناضول»، إن الرئيس محمد مرسى يبحث حاليا إلغاء القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي، بهدف إعطاء مرونة أكبر في حركة الأموال من خارج مصر للداخل بما يخدم سوق الصرف ويوفر لها سيولة إضافية من العملات الأجنبية الرئيسية.

وأضافت المصادر، أن الرئيس مرسى يبحث العدول عن القرار الذى أصدره يوم 25 ديسمبر 2012 ويقضى بوضع قيود على دخول أو خروج أكثر من 10 آلاف دولار عبر المطارات والموانئ المصرية، كما يحظر القرار أيضا إدخال أو إخراج النقد الأجنبي من خلال الرسائل والطرود البريدية.

وأشارت المصادر، إلى أن هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري الجديد، هو الذى اقترح على الرئيس مرسى مراجعة القرار المتعلق بوضع قيود على حركة النقد الأجنبي، خاصة وأنه لم يأت بالنتائج المرجوة منه وهو الحد من خروج أموال للخارج ووقف التلاعب بسوق الصرف .