أعدت وزارة المالية خطة لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن أية سلع أو هدايا بصحبة العائدين من الحج ، وكذلك العاملين بالخارج القادمين لقضاء عطلة عيد الأضحي بصحبة ذويهم في مصر . وقال أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك أن د. حازم الببلاوي وزير المالية أصدر تعليمات مشددة بتكثيف العمل بالمنافذ الجمركية المختلفة لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الهدايا والأجهزة التي ترد بصحبة العاملين بالخارج لقضاء عطلة العيد ، أو العائدين من آداء فريضة الحج . وأكد أنه تم إعداد خطة لإنجاح موسم عودة العاملين المصريين بالخارج لقضاء عطلة العيد في مصر ، وكذلك لاستقبال العائدين من الحج بهدف تيسير إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي لمتعلقات الركاب وأمتعتهم ليتمكنوا من مغادرة المطارات والموانئ في أقل وقت لتجنيبهم الإرهاق بعد رحلة السفر ، حيث تم زيادة أعداد العاملين المدربين بالمطارات والموانئ مع تزويد مكاتب الاستعلامات بالمطارات والموانئ بعدد إضافي من الموظفين المدربين علي التعامل مع الجمهور لتوعية هؤلاء القادمين بكيفية إنهاء الإجراءات الجمركية بطريقة صحيحة والرد علي أي استفسارات للقادمين من الخارج مما يساعدهم في إنهاء الإجراءات في أقل وقت ممكن فلا يتكدس الركاب بالمطارات والموانئ . وأكد أنه يحق لكل راكب الإعفاء من أي رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات علي الهدايا التي تكون معه وذلك في حدود ما قيمته 1500 جنيه وبشرط إلا يكون لها صفة الاتجار كما يحق للراكب في حالة عدم وجود هدايا معه شراء سلع من الأسواق الحرة وذلك خلال 48 ساعة من عودته في حدود 200 دولار وذلك بما لا يجاوز مرتين في العام الواحد للمصري وأربع مرات للسائح الأجنبي. كما يجوز للمصريين القادمين للبلاد أو المغادرين منها حمل مبالغ مالية لا تزيد عن 5 آلاف جنيه ، وبالنسبة للنقد الأجنبي يجب أن يتم الإفصاح عن قيمتها عند الدخول أو الخروج إذا تجاوز المبلغ عشرة ألاف دولار أمريكي. وأوضح سعودي أن وزير المالية أصدر تعليماته بأن يقوم موظفو الجمارك بالموانئ والمطارات المختلفة بضرورة إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب بطريقة سريعة دون تفتيش للحقائب كلها ، ولكن يتم التفتيش بشكل عشوائي لبعضها ، فمن بين كل مجموعة كبيرة من حقائب الركاب يتم تفتيش حقيبة راكب واحد وبشكل عشوائي حيث يتم الاكتفاء بسؤال الركاب فقط عما يحملونه من أشياء تستحق رسوما جمركية تزيد عن حد الإعفاء الجمركي والذي تبلغ قيمته 1500 جنيه للركب الواحد بالإضافة إلي الأمتعة الشخصية والملابس الشخصية المستعملة الواردة معه من الخارج . وأكد سعودي أنه تحقيقا لمبدأ الشفافية بين الجمارك والمتعاملين معها فإنه يتم الأخذ بالإقرار الشفوي عن الأمتعة الشخصية التي يحملها كل راكب ، وفي حالة عدم وجود متعلقات يستحق عليها رسوم جمركية يمكن للقادم إلي مصر التوجه مباشرة إلي الخط الأخضر بالجمرك للمرور منه .. كما يحق لكل راكب حمل عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخري أو نحو خمسة آلاف جنيه مصري .. أما ما يزيد عن هذه المبالغ فيجب تقديم إقرارا جمركي عنه ..ويتم توزيع هذا الإقرار علي الركاب القادمين أو المغادرين ليتم ملؤه وكتابته وتقديمه للجمارك بمجرد الوصول للدائرة الجمركية ، وسيتم الأخذ بكل البيانات التي يدونها الراكب في هذا الإقرار، ويتم ذلك بهدف التيسير علي الركاب وعلي رجال الجمارك .. حيث لن يتم تفتيش الراكب إلا في حالة الاشتباه في مخالفته لما كتبه بإقراره الجمركي .. ويتحمل الراكب مسئولية صحة ما ورد في الإقرار لأنه هو الذي قام بكتابته . وأوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية تسمح للعائد للبلاد بإدخال المتعلقات الشخصية التي سافر بها للخارج دون أن يدفع عليها رسوما جمركية بشرط أن يكون قد سبق له إثباتها علي جواز سفره قبل السفر للخارج ،وهناك نموذج للإثبات متوفر داخل الدائرة الجمركية بالموانئ والمطارات. كما يعفي العائد من الرسوم الجمركية علي الأشياء الجديدة المعدة للاستخدام الشخصي كالهدايا في حدود "ألف وخمسمائة جنيه"،ويتم تحصيل الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم مثل ضريبة المبيعات علي ما يزيد علي حد الإعفاء المذكور "1500جنيه"، كما يمتد الإعفاء من الرسوم الجمركية بخلاف ما سبق الي ما يتم شراؤه من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ،وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دولار أمريكي وذلك في حالة عدم تمتع العائد بالإعفاء السابق المقدر ب "1500 جنيه " ويتم تحصيل الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الأخري علي ما يزيد عن مبلغ المائتي دولار ، علي ألا تزيد مرات التمتع بهذا الإعفاء عن مرتين سنويا ، مع إثبات ذلك علي جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا ، كما يتمتع العائد أيضا بإعفاء جمركي علي عدد مائتي سيجارة أو خمسة وعشرين سيجارا أو مائتي جرام من الدخان ، ولتر من العطور .