قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية،بمجلس النواب إن الجميع فى كافة مؤسسات الدولة يشجعون الاستثمار، والجميع يتفق علي إزالة أي عراقيل أمام المستثمرين وتوفير الضمانات الكافية لهم، وفى الوقت ذاته لا تفريط في أي حقوق للدولة، والكل سيأخذ حقه سواء الدولة أو المستثمر... جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى بشأن عدم قيام الحكومة ممثله فى محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة. وتابع السجينى: "دعونا وزارة الاستثمار باعتبارها طرف محايد تخافظ علي المستثمر وتدافع عنه، وفي نفس الوقت تحافظ على تنفيذ القانون ومستحقات الدولة، وهذا الموضوع ستكون هناك جلسة أخري لمتابعته للوصول إلى حل له". وقال المهندس أحمد السجينى "اللجنة توصي بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من محافظة البحر الأحمر، ووزارات الاستثمار والسياحة والدفاع والبيئة والري والإسكان والتنمية المحلية، لبحث هذا الملف تمهيدا لوضع عدد من البدائل للتعامل مع المستثمر، على أن تدعو هذه اللجنة بعد فحص الملفات ووضع الرؤى المستثمر والتواصل معه للوصول إلى حل بتوافق الجميع، وإزالة أى عقبات، مقابل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع وفى مدد زمنية مناسبة". وتابع السجينى: "على الحكومة أخذ ما أثاره النائب مصطفى بكرى عن طرح فندق شيراتون في بورصة لندن مأخذ الجدية حتي تتحرك في اتخاذ الإجراءات سريعا". وأشار السجينى، إلى أن لجنة الإدارة المحلية تتعهد بعدم ترك هذا الملف دون حل، وستعقد جلسة أخرى لمتابعته إما يوم 13 أو 20 نوفمبر المقبل"، مؤكدا ضرورة إزالة أى خلل أو قصور.