السجيني: لا تفريط في حقوق الدولة على الإطلاق.. وممثل «الاستثمار» يقترح إحالة الملف إلى لجنة تسوية النزاعات عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، ناقشت فيه طلب إحاطة من النائب مصطفى بكري، حول «عدم قيام الحكومة ممثلة في محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة»، وفق جدول أعمال الاجتماع. وقال بكري في الاجتماع: "في 6 مارس 2013 تم تحرير عقد تسوية بين محافظة البحر الأحمر، والوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمثابة الطرف الأول في العقد، أما الطرف الثاني فيتمثل في الشركة السعودية المصرية للاستثمارات في البحر الأحمر، واتفق الطرفان على تنازل الشركة والمحافظة عن الدعاوي التي رفعتها المحافظة وما صدر فيها من أحكام لصالحها، حيث كانت المحافظة طالبت بتعويض وقدره 300 مليون جنيه وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والمحافظة على قطعة الأرض البالغ مساحتها 81 فدانا شاملة فندق شيراتون الغردقة وردم 30 فدان داخل مياه البحر الإقليمية، وتحويل الممشى السياحي إلى طريق آخر، وبيع هذا الشارع والبناء عليه نظير سداد مبلغ 30 مليون جنيه، وقد ورد بعقد التسوية أن هناك مرفق رقم (1-2) على المدة الزمنية لإتمام المشروع منذ تاريخ التوقيع على العقد، بحيث تنتهي مدة التنفيذ في 5 مارس 2013". وأضاف: "وفقا للجدول الزمني كان يفترض أن يتم تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها في ملحق العقد، بحيث تنتهي كافة الالتزامات في 5 مارس 2018، وفي حالة عدم الالتزام ووفقا للمرفق رقم 1 بعقد التسوية الموقع بين الطرفين يتم فسخ التعاقد"، موضحا أن الجهة الحكومية المعنية وهي محافظة البحر الأحمر، لم تقم بفسخ العقد وتركت الأمور كما هي، مما أضاع على الدولة ما قيمته 11 مليار جنيه في حال فسخ التعاقد مع الشركة المالكة، حيث إنه وطبقا لآخر سعر مزاد في هذه المنطقة فإن سعر متر الأرض قد بلغ 30 ألف جنيه. وبدوره، قال سكرتير عام محافظة البحر الأحمر اللواء عبد الفتاح تمام: "أصل التعاقد كان يتعلق بتخصيص الأرض لشركة حكومية وليس مع مستثمر، وبعد التعاقد ب5 أشهر، الشركة الحكومية باعت للشركة السعودية دون الرجوع لنا". ولفت إلى أن وجود خلل بالعلاقة التعاقدية مع الشركة والالتزامات المتبادلة، فيما قبل عقد التسوية، ما أدى إلى وجود دعاوي متبادلة بين الطرفين، ونتيجة لجهود التسوية، وفق السياسة العامة للدولة، تم إضافة مدة في العقد لينتهي في شهر ديسمبر عام 2020. وأوضح تمام: "هناك دعوى من المحافظة ودعوى مقابلة من الشركة، وكانت هناك فتوي من إدارة الفتوي برئاسة الجمهورية في يناير 2009 عن مخالفة الشركة بني عليها قرار فسخ التعاقد، وفي 2010 فسخت المحافظة عقد البيع، ثم تمت الإجراءات الأخرى، باستصدار الترخيص في 22/4/2015، وذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين". من جانبه، قال رئيس اللجنة أحمد السجيني: "دعونا وزارة الاستثمار إلى الاجتماع، باعتبارها طرفا محايدا تحافظ علي المستثمر وتدافع عنه، وفي نفس الوقت تحافظ على تنفيذ القانون ومستحقات الدولة، وسيكون لنا جلسة ثانية للوصول إلى حل لهذا الموضوع، ولا تفريط في حقوق الدولة على الإطلاق". وعاد النائب مصطفى بكري للحديث متسائلا عما إذا كان المستثمر تقدم بطلب ترخيص في عقد التسوية الذي وقع في مارس 2013، وما إذا كانت المحافظة تعلم أن شيراتون مطروح الآن في بورصة لندن بمبلغ 2 مليار دولار. وتحدث ممثل وزارة السياحة قائلا: "كانت هناك شركة حكومية تدير الفندق، وفي نهاية 2008، تبين عدم الجدية تماما، وتم إلغاء الترخيص الخاص بها"، مضيفًا: "قلنا لا مانع من إعادة الترخيص مرة أخرى إذا تقدمت بالمستندات المطلوبة". بدوره، قال خالد مفتاح، ممثل هيئة الاستثمار بوزارة الاستثمار، إن قانون الاستثمار يحمي المستثمرين ويوفر لهم ضمانات كافية لتذليل أي عقبات، وفي الوقت نفسه، إذا تقاعس المستثمر وأخل بالتعاقد فعلى جهة التعاقد اتخاذ الإجراءات الخاصة بفسخ التعاقد. وأضاف: "توجيهات الرئيس تحديدا بالنسبة للمستثمرين أن نأخذ إجراءات قانونية بما يضمن عدم الرجوع على الدولة بأي تبعات ولا الدخول في نزاعات أو تحكيم دولي". واقترح مفتاح إحالة الملف إلى لجنة تسوية عقود الاستثمار بالوزارة المختصة. وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد حاليا، بخصوص طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن عدم قيام الحكومة ممثله في محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة، بأن تشكل الحكومة لجنة لبحث هذا الملف بحضور جميع الأطراف. وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية: "اللجنة توصي بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من محافظة البحر الأحمر، ووزارات الاستثمار والسياحة والدفاع والبيئة والري والإسكان والتنمية المحلية، لبحث هذا الملف تمهيدا لوضع عدد من البدائل للتعامل مع المستثمر، على أن تدعو هذه اللجنة بعد فحص الملفات ووضع الرؤى المستثمر والتواصل معه للوصول إلى حل بتوافق الجميع، وإزالة أي عقبات، مقابل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع وفي مدد زمنية مناسبة". وتابع السجينى: "على الحكومة أخذ ما أثاره النائب مصطفى بكري عن طرح فندق شيراتون في بورصة لندن مأخذ الجدية حتي تتحرك في اتخاذ الإجراءات سريعا"، مضيفا أن لجنة الإدارة المحلية تتعهد بعدم ترك هذا الملف دون حل، وستعقد جلسة أخرى لمتابعته إما يوم 13 أو 20 نوفمبر المقبل"، مؤكدا ضرورة إزالة أي خلل أو قصور.
