الأربعاء.. مناقشة طلب الاحاطة المقدم من بكرى حول اهدار المال العام فى صفقة شيراتون الغردقة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى اجتماعا ظهر الأربعاء القادم (بقاعة اللواء سامح سيف اليزل) لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب/ مصطفي بكري، بشأن عدم قيام الحكومة ممثله في محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة.
وكان النائب مصطفى بكرى قد تقدم بطلب إحاطه حول إهدار المال العام في صفقة شيراتون الغردقة والذي أحاله دكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى اللجنة الأسبوع الماضي.
وأكد بكري، من خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به أنه في 6 مارس 2013 تم تحرير عقد تسوية بين محافظة البحر الأحمر ويمثلها في هذا العقد اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر، والوحدة المحلية لمدينة الغردقة والذي يمثلها اللواء أحمد عطية رئيس الوحدة وصابر محجوب محمد بصفته مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وذلك بمثابة الطرف الأول في العقد، أما الطرف الثاني فيتمثل في الشركة السعودية المصرية للاستثمارات في البحر الأحمر، ويمثلها في العقد عبدالعزيز محمد الشهيل بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المفوض من رئيس مجلس الإدارة بمقتضى التفويض المرفق وعثمان إبراهيم الموافي المحامي بصفته وكيلا عن الشركة.

وأوضح بكري، أن الطرفان اتفقا في البند الثامن على تتنازل الشركة والمحافظة عن الدعاوي الذي رفعتها المحافظة وما صدر فيها من أحكام لصالحها حيث كانت المحافظة قد طلبت تعويض وقدره 300 مليون جنيه وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والمحافظة على قطعة الأرض البالغ مساحتها 81 فدان شاملة فندق شيراتون الغردقة وردم 30 فدان داخل مياه البحر الإقليمية.

فضلا عن تحويل الممشى السياحي إلى طريق آخر وبيع هذا الشارع والبناء عليه نظير سداد مبلغ 30 مليون جنيه وقد ورد بعقد التسوية أن هناك مرفق رقم (1-2) على المدة الزمنية لإتمام المشروع منذ تاريخ التوقيع على العقد بحيث تنتهي مدة التنفيذ في 5 مارس 2013 .

وأشار بكري، إلى أنه وفقا للجدول الزمني كان يفترض أن يتم تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها في ملحق العقد بحيث تنتهي كافة الالتزامات في 5 مارس 2018 وفي حالة عدم الالتزام ووفقا للمرفق رقم 1 بعقد التسوية الموقع بين الطرفين يتم فسخ التعاقد.

وأضاف بكري، أن الجهة الحكومية المعنية وهي "محافظة البحر الأحمر" لم تقم بفسخ العقد وتركت الأمور كما هي مما أضاع على الدولة ما قيمته 11 مليار جنيه في حال فسخ التعاقد مع الشركة المالكة حيث أنه وطبقا لاخر سعر مزاد في هذه المنطقة فإن سعر متر الارض قد بلغ 30الف جنيه وذلك بالقياس على 81 فدانا.