وزير قطاع الأعمال: خطة شاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج واستعادة مكانة القطن المصري

استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ملامح خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة من خلال محاور إعادة الهيكلة واستغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب إصلاحات إدارية وتنظيمية وتشريعية منها تقييم رؤساء الشركات التابعة، ومشروع للتحول الرقمي بتطبيق نظام إدارة موارد "ERP" في نحو 60 شركة على مدار 18شهرا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وذلك بمقر الوزارة.
وأشار الوزير، إلى خطة الإصلاح الشاملة لقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة والتي تتكبد خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للتطوير نحو 21 مليار جنيه للحد من نزيف الخسائر وتحولها إلى الربحية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإعادته للمنافسة عالميًا خاصة في ظل ما يتميز به من سمعة متميزة.
ووأوضح أن التطوير يشمل السلسلة الصناعية بداية من محالج القطن، حيث تم الانتهاء من أول محلج مطور في الفيوم، وكذلك التنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة في تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن في الفيوم وبني سويف لموسم 2019، وذلك من خلال المزادات العلنية بما يحقق سعر عادل للمزارع، وبما يضمن نظافة المحصول وجودته.
ونوه بأن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، مشيرًا إلى التعاقد على توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، وتشمل نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.
وأضاف أن الإصلاح والتطوير لا يشمل فقط الشركات الخاسرة وإنما يتضمن أيضا الشركات الرابحة بهدف زيادة ربحيتها ومنها على سبيل المثال القابضتين للتأمين والنقل البحري والبري واللتان تشهدان إصلاحات وخطط تطوير ضخمة.
وتطرق الوزير إلى مشروع "جسور" الذي أطلقته الوزارة، لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر والقارة الإفريقية ويشمل في مرحلته الأولى دول شرق ووسط إفريقيا، وذلك من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات.
وانطلقت المرحلة الأولى من المشروع من خلال خدمة الشحن البحري، والتي تشمل رحلات منتظمة أسبوعيا على أحد الخطوط الملاحية العالمية بأسعار مخفضة، من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا والذي يمثل أهم الموانئ في إفريقيا حيث يتم من خلاله تبادل نحو 90% من البضائع.
وتتضمن المرحلة الثانية – ومن المقرر اكتمال عناصرها في الربع الثاني من 2020 – توفير خدمات النقل البري للبضائع حيث يجري حاليا دراسة إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة في هذا المجال، وكذلك التجميع والتخليص الجمركي، إلى جانب تحديد مخازن في دولتين بشرق إفريقيا من خلال استشاري وإقامة معارض دائمة للسلع، والتأمين على البضائع من خلال شركات التأمين التابعة.
وبشأن التسويق، أكد الوزير أنه جاري الانتهاء من تأسيس شركة للوساطة والتسويق ضمن مشروع جسور، بالتعاون مع بنوك الأهلي والقاهرة ومصر ومستثمرين من القطاع الخاص.
من جانبه، أشاد محمد فريد خميس، بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردوج الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني، والمتابعة باهتمام مستجدات خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها خاصة في قطاع الغزل والنسيج لأنه جزيل أصيل من تاريخ مصر.
وأهدى فريد خميس، درع اتحاد المستثمرين للوزير تكريما له وتقديرًا لجهوده، وكذلك كتاب "النسيج في مصر عبر العصور"، ودراسة متخصصة بشأن النهوض بصناعة الغزل والنسيج.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء اتحاد المستثمرين، بجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها والمشروعات الجارية وخاصة مشروع "جسور" لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية، مؤكدين على دعمهم لهذه المشروعات والخطوات الإصلاحية.