خطة شاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج واستعادة مكانة القطن المصري

عقدت وزارة قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وذلك بمقر الوزارة.
في بداية اللقاء، تم استعراض ملامح خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة من خلال محاور إعادة الهيكلة واستغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب إصلاحات إدارية وتنظيمية وتشريعية منها تقييم رؤساء الشركات التابعة ومشروع للتحول الرقمي بتطبيق نظام إدارة الموارد ERP في نحو 60 شركة على مدار عام ونصف.
وبحسب بيان الوزارة فإن هناك خطة الإصلاح الشاملة تقودها الوزارة لقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة والتي تتكبد خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للتطوير نحو 21 مليار جنيه لوقف نزيف الخسائر وتحولها إلى الربحية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإعادته للمنافسة عالميًا خاصة في ظل ما يتميز به من سمعة متميزة، ويشمل التطوير السلسلة الصناعية بداية من محالج القطن حيث تم الانتهاء من أول محلج مطور في الفيوم، وكذلك التنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة في تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن في الفيوم وبني سويف لموسم 2019 وذلك من خلال المزادات العلنية بما يحقق سعر عادل للمزارع، وبما يضمن نظافة المحصول وجودته.
وأشار البيان إلى أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، مشيرًا إلى التعاقد على توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، وتشمل نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.
وأضاف البيان أن الإصلاح والتطوير لا يشمل فقط الشركات الخاسرة وإنما يتضمن أيضا الشركات الرابحة بهدف زيادة ربحيتها، ومنها على سبيل المثال القابضتان للتأمين والنقل البحري والبري، اللتان تشهدان إصلاحات وخطط تطوير ضخمة.
كما تطرقت الوزارة إلى مشروع "جسور" الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر والقارة الإفريقية ويشمل في مرحلته الأولى دول شرق ووسط إفريقيا، وذلك من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات.
وانطلقت المرحلة الأولى من المشروع من خلال خدمة الشحن البحري، والتي تشمل رحلات منتظمة أسبوعيا على أحد الخطوط الملاحية العالمية بأسعار مخفضة، من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا الذي يمثل أهم الموانى في إفريقيا.
وتتضمن المرحلة الثانية – ومن المقرر اكتمال عناصرها في الربع الثاني من 2020 – توفير خدمات النقل البري للبضائع حيث يجري حاليا دراسة إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة في هذا المجال، وكذلك التجيمع والتخليص الجمركي، إلى جانب تحديد مخازن في دولتين بشرق إفريقيا من خلال استشاري وإقامة معارض دائمة للسلع، والتأمين على البضائع من خلال شركات التأمين التابعة.
وبشأن التسويق، أكد البيان أنه جارٍ الانتهاء من تأسيس شركة للوساطة والتسويق ضمن مشروع جسور، بالتعاون مع بنوك الأهلي والقاهرة ومصر ومستثمرين من القطاع الخاص.