وقعت وزارة المالية اتفاقية "الأحكام والشروط" مع بنك (يورو كلير)؛ بما يُسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك (يورو كلير)، حيث يتم التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة البنوك المركزية التي تتميز بإتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل. جاء توقيع الاتفاقية على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، في السفارة المصرية بواشنطن، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم /السبت/، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وأنها تعمل على تحقيق المستهدفات المالية، ومنها خفض معدلات الدين الحكومي للإنتاج المحلي وفق الاستراتيجية التي وضعتها منذ عام 2017. وقال "إن هذه الاتفاقية تأتي استكمالا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بنك (يورو كلي)ر في أبريل الماضي، وتُسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر؛ خاصة في ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل". وأوضح أن الربط ببنك (يورو كلير) يُسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ حيث تساعد هذه الاتفاقية في دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية؛ للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلي.. منوها بأن وزارة المالية ستتمكن من خلال آلية التعامل بأسواق "اليورو كلير" من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ خاصة في ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية. وأضاف معيط أن هذه الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدي إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول. ومن جانبه، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن توقيع هذه الاتفاقية مع بنك (يورو كلير)، يُعد جزءًا من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته وإطالة عمر الدين وتنويع مصادر تمويل احتياجات الموازنة ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يأتى من بينها تنفيذ استراتيجية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط، حيث تعمل الوزارة على تعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية بما يسهم في رفع مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها. ومن جهته، أعرب ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال ببنك (يورو كلير) عن سعادته البالغة لتوقيع هذه الاتفاقية لانضمام السوق المصرية إلى "اليورو كلير"، الذي يؤكد أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتثق في إقبال المستثمرين الأجانب، موضحًا أن توفير السيولة في السوق المحلية يقلل من تكلفة الدين، وهو ما تحقق مع دول أخرى سبقت في هذا الربط مع بنك (يورو كلير). وفي ذات السياق، أكد خالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال أن هذه الاتفاقية ستجذب شريحة جديدة من المستثمرين المتخصصين الذين يتميزون بضخامة حجم الاستثمارات، وطول فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية الحكومية مما يؤدي إلي زيادة الطلب واستقرار السوق والحد من تذبذب الأسعار. وبدورها، قالت نيفين منصور مدير المشروع مستشار نائب وزير المالية "إنه منذ توقيع اتفاقية التفاهم بين وزارة المالية وبنك (يورو كلير) في أبريل الماضي تم العمل علي توفير كل متطلبات البنك على جميع الأصعدة، ومنها: البنية التحتية لسوق المال المصري، الجوانب التشريعية والقانونية، إضافة إلى قواعد الإلزام وغيرها، حتي تسني توقيع اتفاقية "الأحكام والشروط" خلال 6 أشهر فقط، والتي تعد المحدد الأساسي لبدء الإجراءات التنفيذية ووضع هذا المشروع على أرض الواقع".
