المالية توقع اتفاقية مع بنك يورو كلير لرفع كفاءة إدارة الدين العام

وقعت وزارة المالية، اتفاقية "الأحكام والشروط" مع بنك يورو كلير، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.
وتسهم هذه الاتفاقية في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل، بحسب البيان.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية ومنها، خفض معدلات الدين الحكومي للإنتاج المحلي وفق الاستراتيجية التي وضعتها منذ عام 2017، بحسب البيان.
وأوضح معيط، أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بنك يورو كلير في أبريل الماضي وتُسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، خاصة في ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل.
وأضاف معيط، أن الربط ببنك يورو كلير يُسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية، حيث تساعد هذه الاتفاقية في دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلي.
وأشار معيط، إلى أن وزارة المالية ستتمكن من خلال آلية التعامل بأسواق «اليورو كلير» من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ خاصة في ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية.
أضاف معيط، أن هذه الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدي إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يأتي من بينها تنفيذ استراتيجية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط حيث تعمل الوزارة على تعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية بما يُسهم في رفع مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وقال ستيفان بويات، المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير، إنه سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية لانضمام السوق المصرية إلى "اليورو كلير"، مؤكدا على أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتثق في إقبال المستثمرين الأجانب.
وأوضح بويات، أن توفير السيولة في السوق المحلية يقلل من تكلفة الدين وهو ما تحقق مع دول أخرى سبقت في هذا الربط مع بنك يورو كلير.