وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وقَّعت وزارة المالية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التى تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل فى الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.

وحضر توقيع الاتفاقية بالسفارة المصرية بواشنطن، طارق عامر محافظ البنك المركزى، وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادى، وأنها تعمل على تحقيق المستهدفات المالية ومنها: خفض معدلات الدين الحكومى للإنتاج المحلى وفق الاستراتيجية التى وضعتها منذ عام 2017، موضحًا أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع بنك يورو كلير فى أبريل الماضى وتُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر؛ خاصة فى ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب فى السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار فى السندات المصرية طويلة الأجل.

أعرب الوزير عن شكره وتقديره لفريق عمل البنك المركزى بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزى، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، لافتًا إلى أنه لولا دعمهم القوى ما كان لهذا المشروع أن يرى النور.

قال الوزير أن الربط ببنك يورو كلير يُسهم فى خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لتوسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ حيث تساعد هذه الاتفاقية فى دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية؛ للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت المحلى، مشيرًا إلى أن وزارة المالية سوف تتمكن من خلال آلية التعامل بأسواق «اليورو كلير» من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية.

أضاف أن هذه الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدى إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن توقيع هذه الاتفاقية مع بنك يورو كلير، يُعد جزءًا من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته وإطالة عمر الدين وتنويع مصادر تمويل احتياجات الموازنة، ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى يأتى من بينها تنفيذ استراتيجية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط حيث تعمل الوزارة على تعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية بما يُسهم فى رفع مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.

أعرب ستيفان بويات المدير الدولى لأسواق المال ببنك يوروكلير، عن سعادته البالغة لتوقيع هذه الاتفاقية لانضمام السوق المصرية إلى «اليورو كلير» الذى يؤكد أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى، وتثق فى إقبال المستثمرين الأجانب، موضحًا أن توفير السيولة فى السوق المحلية يقلل من تكلفة الدين وهو ما تحقق مع دول أخرى سبقت فى هذا الربط مع بنك يورو كلير.

أكد خالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، أن هذه الاتفاقية سوف تجذب شريحة جديدة من المستثمرين المتخصصين الذين يتميزون بضخامة حجم الاستثمارات، وطول فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية الحكومية مما يؤدى إلى زيادة الطلب واستقرار السوق والحد من تذبذب الأسعار.

أوضحت نيفين منصور مدير المشروع مستشار نائب وزير المالية، أنه منذ توقيع اتفاقية التفاهم بين وزارة المالية وبنك يورو كلير فى أبريل الماضى، تم العمل على توفير كل متطلبات بنك يورو كلير على جميع الأصعدة ومنها: البنية التحتية لسوق المال المصرية، والجوانب التشريعية والقانونية إضافة إلى قواعد الإلزام وغيرها، حتى تسنى لنا توقيع اتفاقية الأحكام والشروط خلال ستة أشهر فقط، التى تعد المحدد الأساسى لبدء الإجراءات التنفيذية ووضع هذا المشروع على أرض الواقع.